الرئيس اللبناني يؤكد أن "مؤتمر (جنيف2 ) سيعقد في موعده 22 يناير المقبل بمشاركة بلاده

بيروت 23 ديسمبر2013 / أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان هنا اليوم (الإثنين) أن "مؤتمر جنيف2 ) سيعقد في موعده يوم 22 يناير المقبل بمشاركة 37 دولة بمشاركة لبنان".

وقال الرئيس سليمان في حديث صحفي وزع نصه مكتبه الاعلامي إن "مشاركة لبنان في مؤتمر (جنيف2 ) تأتي انطلاقاً من ثوابته المعلنة فيما يخص أزمة سوريا والمتمثلة بتأييد الحل السياسي."

وفي مجال آخر، كشف الرئيس سليمان أن مؤتمر دعم الجيش الذي ستستضيفه ايطاليا سيعقد في شهر مارس المقبل وذلك في إطار تفعيل نتائج اجتماع (مجموعة الدعم الدولية للبنان) الذي انعقد في الأمم المتحدة في نيويورك في 25 سبتمبر الماضي.

ووصف مقررات اجتماع نيويورك بأنها "بالغة الأهمية"، مشيرا إلى أن "نسبة الخسائر التي أقر بها المجتمع الدولي للبنان جراء الأزمة السورية والنزوح السوري الكثيف والبالغة 7 مليارات ونصف مليار دولار. " واعتبر أن "هذا المبلغ هو بمثابة شيك في يد لبنان بعدما اعترفت الدول المشاركة بالأضرار وتبنى مجلس الأمن رسميا في 26 نوفمبر الماضي النتائج الأربع المتمثلة بالدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للبنان، وتقديم المساعدات لتمكينه من مواجهة أزمة النزوح السوري ، وهي باتت وثيقة يمكن الاستناد إليها دوليا.ً

وفي مجال آخر أكد الرئيس سليمان " أنه لارغبة لديه بتمديد أو تجديد ولايته الرئاسية التي تنتهي في شهر مايو المقبل، مشددا على "احترامه للدستور واجراء الانتخابات الرئاسية واحترام المهل الدستورية في هذا المجال وانتخاب رئيس جديد منعا للفراغ على أن يسبق ذلك تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع ولتتحمل القوى السياسية كافة مسؤولياتها." وقال إن "ما يشاع ويسرب يوميا حول تمديد ولايته لا يعدو كونه تلفيقات إعلامية"، معتبرا أن في ذلك "استهداف لموقع الرئاسة والرئيس والتصويب عليهما." وأكد أنه "سيفسح المجال أمام مختلف القوى للتشاور وصولا إلى التوافق" وانه "سيضع كل جهد ممكن في سبيل دفع عجلة تشكيل الحكومة." وفي سياق متصل اعتبر رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام أن"الأزمة الراهنة بلغت مبلغا مقلقا، وباتت تشكل تهديدا حقيقيا لسلمنا واستقرارنا ولنسيجنا الاجتماعي."

جاء ذلك في رسالة وجهها إلى اللبنانيين بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة ، في وقت يواصل فيه مساعيه منذ نحو 8 أشهر لتشكيل حكومته المتعثرة بسبب الشروط والشروط المضادة للقوى السياسية حول طبيعة وتركيبة الحكومة وتوزع الحصص فيها.

واعتبر أن " الأعمال الارهابية البشعة في بيروت وضاحيتها الجنوبية وطرابلس وصيدا والبقاع، هي صورة عن الهاوية الأمنية التي يمكن أن تنزلق إليها البلاد، إذا بقيت الحياة السياسية مشلولة وبقي الحوار غائبا وبقيت ساحتنا الداخلية أرضاً خصبة للغرائز التي يغذيها خطاب سياسي متشنج". وحذر من أن " التمترس خلف العصبيات الفئوية والاستمرار في تعطيل المؤسسات، هي وصفة لاستمرار الشلل ولخراب المجتمع وتحلّل الدولة" داعيا إلى "الانفتاح والتفهم والحوار."

كما دعا سلام اللبنانيين إلى "العودة إلى آليات نظامهم الديمقراطي ونصوصه الدستورية دون أي مؤثرات أخرى"، مشددا على أن "حاضرنا لا يصح أن يبقى أسير منطق العجز والفراغ، وغدنا لا يجوز أن يكون رهينة مستقبل ينتظره غيرنا."

/مصدر: شينخوا/