الحكومة المصرية:نبحث وضع جماعة الاخوان وسنتخذ الاجراءات اللازمة وفق القانون

القاهرة 24 ديسمبر 2013 / أعلنت الحكومة المصرية انها تبحث وضع جماعة (الاخوان المسلمين) وستتخذ الاجراءات اللازمة معها وفق القانون وذلك تعليقا على ما يتردد عن ادراجها "تنظيما ارهابيا" بعد تفجير استهدف مقرا أمنيا شمالي البلاد أوقع 13 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الحكومة هاني صلاح لوكالة أنباء ((شينخوا))،" نبحث حاليا وضع جماعة الاخوان المسلمين، من كافة الأوجه القانونية والسياسية والأمنية، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة معها وفق القانون ".

وأوضح أن اجتماعا وزاريا سيعقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء حازم الببلاوي بحضور وزيري الداخلية محمد ابراهيم والتضامن الاجتماعي أحمد البرعي وآخرين لبحث كيفية التعامل مع الجماعة.

وأضاف المتحدث أن " الحكومة لن تتهاون مع كل من يهدد أمن واستقرار مصر ، وأنه سيتم اتخاذ كل مايلزم من اجراءات حيال هذه التهديدات ".

وتعرضت مبنى مديرية الأمن في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي البلاد لتفجير ضخم بعد منتصف الليلة الماضية أوقع 13 قتيلا معظمهم من رجال الشرطة وأكثر من مائة مصاب بحسب مصادر أمنية وطبية.

وأدى التفجير إلى انهيار واجهة المبنى الجانبى لمديرية الأمن ، وانهيار جزئى فى عدد من المبانى القريبة من بينها مجلس مدينة المنصورة،والمسرح القومى ، والمصرف المتحد، وإتلاف عدد من سيارات الشرطة والمدنيين.

وقال المتحدث ان رئيس الوزراء أكد أن " ايا من قام بتفجير اليوم بمديرية أمن الدقهلية هو ارهابي ، وسيتم التعامل معه بكل حزم وشدة على هذا الأساس " .

وعقب التفجير ، أعلن الببلاوي ان جماعة الاخوان المسلمين " جماعة ارهابية بعد ان اظهرت وجهها القبيح كجماعة ارهابية تسفك الدماء وتعبث بامن مصر " بحسب الوكالة الرسمية.

ونقلت الوكالة عن المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء شريف شوقى قوله ان الببلاوى شدد على ان " هذه الاعمال الارهابية التى ترتكبها الجماعة لن تثنينا عن المضى قدما فى تنفيذ خارطة الطريق ولن تثنى المواطنين عن الذهاب بكثافة للتصويت على الدستور بما يسقط الارهاب الذى ترتكبه الجماعة".

ويأتي التفجير قبل ثلاثة أسابيع من استفتاء على مشروع الدستور يومي 14 و 15 يناير، وهو خطوة أولى على خارطة طريق وضعها الجيش في اعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمى لجماعة الاخوان في الثالث من يوليو تتضمن أيضا اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وقد أعلن (التحالف الوطني لدعم الشرعية) المؤيد لعودة مرسي رفضه لمسودة الدستور ودعا الى مقاطعة الاستفتاء عليه.

ومنذ عزل مرسي ، تشهد مصر مسيرات واحتجاجات متواصلة من جانب أنصار جماعة الاخوان المسلمين والتحالف المؤيد لها وعادة ما يتخللها فوضى وأعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن وينجم عنها ضحايا.

وأصدر القضاء المصري في 23 سبتمبر الماضي، حكما قضائيا تضمن " حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين ، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ".

كما أمر القضاء بـ"التحفظ على أموال الجماعة العقارية والسائلة والمنقولة".

وقررت الحكومة المصرية على اثر ذلك ، تشكيل لجنة لادارة أموال جماعة الاخوان المسلمين التي تأسست قبل 85 عاما.

/مصدر: شينخوا/