تعليق: تحول الجيش إلى بطل الرواية على المسرح السياسي .. هل ترحب أم تقلق مصر ؟

تغيرات طارئة وسريعة يشهدها الشارع السياسي في مصر منذ بداية عام 2014. وأعلنت الحكومة المصرية المؤقتة في أعقاب الاستفتاء على الدستور في 14 يناير عام 2014 على تغيرات في العملية الانتخابية، وأن الانتخابات الرئاسية ستجري قبل الانتخابات التشريعية بخلاف ما كان مقررًا في خارطة الطريق. ويمكن تفهم هذا النهج لان هناك مقولة عربية: "60 عاما من الطغيان أفضل من يوم واحد من الاضطراب". وقد شهد الشارع المصري حوالي 7400 احتجاجا خلال فترة حكم محمد مرسي الذي أطيح به في أوائل شهر يوليو العام الماضي.وبالعكس، فإنه على ما يبدو أن القوة العسكرية أكثر قدرة على استعادة النظام والاستقرار. ولان الدولة لا يمكن أن تبقى يوما واحدا دون حاكما، فإن تسريع إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الوضع الحالي في مصر يساعد على استعادة النظام في اقرب وقت ممكن. ومن المنظور الحالي، فإن إمكانية ترشيح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية قائمة، وانتخابه رئيسا جديد لمصر ممكن أيضا.

لقد أصبح الجيش الفائز الأكبر في ظل الاضطرابات التي تسير في طريق دائري دون توقف في مصر. ومنذ الإطاحة بحسني مبارك عام 2011، كان هناك في مصر نوعان من القوى لديهما القدرة للوصول إلى قبة السلطة: الجيش بميزة البندقية والقوى السياسية الإسلامية بالميزة الإيديولوجية. ويعتمد فوز احدهما على نوع قواعد اللعبة التي يتبعها. والواضح أن اختيار الرئيس سوف يكون عن طريق الانتخابات الديمقراطية "وكسب المزيد من الأصوات، وبلا شك فإن القوى السياسية الإسلامية لديه هذه الميزة، حيث أثبتت جماعة الإخوان المسلمين هذه النقطة تماما بفوزها في الانتخابات البرلمانية و الرئاسية في وقت سابق. في المقابل، فإن استبعاد الجيش في مرحلة الانتقال الديمقراطي شكل نوع من الإحباط لديهم.ومع ذلك، فإن من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. وقد شهدت المشاركة السياسية توسعا أسرع من التنظيم السياسي خلال عملية الانتقال الديمقراطي، حيث أن عدم تدخل الفصائل المتنافسة على السلطة في الشؤون السياسية أدى إلى انتشار سياسات الشارع، نجم عنه عدم الاستقرار السياسي في مصر، وانتعاش اقتصادي مستحيلا. وفي ظل الوضع الذي تعيشه مصر في الوقت الحاضر، يبدو أن الجيش أكثر قدرة على لملمة الفوضى.وإن تحول الجيش المصري إلى تسديد النار يوم 3 يوليو من العام الماضي بالفعل جاء في الوقت المناسب.

من منظور طويل الأجل، سوف يشهد التأثير العسكري على السياسة في مصر تزايدا كبيرا.من جهة، الجيش هو الوحيد الذي يملك قوة وفئات مختلفة من الشعب، وبالتالي فإنه يمكن الحصول على اعتراف من جميع الأطراف، والسد الأقصى للصراع الطبقي، وتحقيق الوحدة الوطنية. من ناحية أخرى، فإن البيئة الاجتماعية والثقافة القبلية المتخلفة في الدول العربية، تشكل في نهاية المطاف السياسي ل " الحكم للأقوى"، وعبادة القوة. وفي ظل هذه البيئة السياسية، فإن الجيش الذي يملك البندقية في الحقيقة يكون في حالة الحيوانات المفترسة ، يمكن أن يكون بمثابة "حجر الصابورة" في استقرار بلد. كما أن الاستفتاء الأخير على الدستور الجديد في مصر أعطى للجيش أيضا المزيد من الامتيازات، مثل محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، وتعيين وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة زعيم المجلس الأعلى وغيرها، ما يعني أن دور الجيش المصري السياسي سوف يكون بارزا في المستقبل.

وفي النهاية، هل التدخل العسكري في الشؤون السياسية هو شيء جيد أم سيء؟ بشكل عام، كلما كان المجتمع متخلفا، يكون دور الجيش أكثر تقدما، وكلما كان المجتمع أكثر تقدما كلما كان دور الجيش على النحو المحافظ والرجعي. ففي عهد جمال عبد الناصر، واجه ضباط الانقلاب عهد ملك فاروق المتخلف والمحافظ، وواجه على المستوى الدولي اضطهاد قوات الاحتلال الأنجلو أمريكية. وبالتالي، فإن الانقلاب العسكري في هذه الفترة كان على الحكم المتخلف، ويمكن بعد الحصول على السلطة أيضا الاعتماد على الذات ومحاربة التدخل الخارجي ، لذلك فإن مثل هذا الانقلاب متقدم وايجابي، والدعوة لـ " الثورة " ليس من قبيل المبالغة.

في المقابل، إن المعنى الايجابي للدخل العسكري في مصر حاليا محدود للغاية. بعد تراكمات 60 عاما، أصبح الجيش المصري جماعات المصالح الخاصة، و لا يتمتع فقط بالدخل والفوائد المرتفعة، بل يتمتع أيضا ببعض الامتيازات الاقتصادية، وهناك درجة معنية من السيطرة على شريان الحياة الاقتصادية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يحصل الجيش المصري على 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنويا من الولايات المتحدة. وتحت سلق القوى الخارجية والداخلية، أصبح الجيش "دولة داخل دولة " في مصر، و لا احد يجرأ لمسه. وفي ظل هذا الوضع ، فإن التدخل العسكري في الشؤون السياسية يفضي بالتأكيد إلى استعادة النظام والاستقرار، ولكن لا يستبعد حماية مصالح الأنانية للمجموعة الصغيرة.

في الوقت الحاضر، وفي ظل يقظة الشعب المصري، فإن إظهار الجيش المصري همته في الساحة السياسية المصرية، بحاجة الى إلى توفير النظام والاستقرار،والأهم من ذلك أن يختار " نوع العلم و نوع المسار" بوضوح ، لتنفيذ الخطة السياسية والاقتصادية الجديدة التي تكسب الاعتراف العلني. وإذا كان حكم الجيش المصري هو مجرد "العودة إلى عصر مبارك دون مبارك"، فإنه سوف يتم مسح الانجازات الأساسية لثورة 25 يناير. وهذا لن يحصل على موافقة الغالبية العظمى من الشعب المصري ، مما قد يؤدي إلى اندلاع ثورة شعبية جديدة في مصر مستقبلا.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/