تعليق: من سيوف إلى محاريث.... هل الاستعدادات في مصر كافية ؟

الحكم الصادر يوم 24 مارس الجاري من محكمة جنايات المنيا في مصر بإحالة أوراق 528 متهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية، لا يمكن تفسيره ببساط على أنه " قانوني أم لا" أو" منطقي أم لا".

أشار لي واي جيان نائب مدير معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة الدراسات الدولية بشانغهاي، إلى أن إصدار المحكمة في مصر بإحالة أوراق 528 متهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية غير عادي، لأنه نتاج صراع سياسي، ويعكس " عجز" الديمقراطية وسيادة القانون في مصر. مضيفا، لقد كانت علاقة جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها حساسة جدا مع السلطة في مصر، وكانت آرائهما السياسية أحيانا متناسقة وأحيانا أخرى متعارضة. وقد يوحي ظاهراً بأن الخلافات بين الطرفين حول السلطة وتوزيع المنافع بدأت بعد حقبة حسني مبارك، إلا أن الأسباب كامنة في “الطريق المتنازع عليه ". أي، بين طريق العلمانية وطريق الاسلمة؟ فإنه بغض النظر عن الفصيل الذي يصل إلى السلطة، فإن الفصيل الثاني لن يتردد في اللجوء إلى العنف لتغيير السياسة. وبالتالي، فإن المتورط من الجيش المصري ممثل القوى العلمانية أو من جماعة الإخوان المسلمين ممثل القوى الدينية غير واضح، والتعليق عن من أطلق رصاصة الفتنة الأولى سيء حقا. وعليه، فإن الحكم بالإعدام على عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين ما هو إلا استمرار لمسلسل الصراع على السلطة في مصر.

لقد أصبح الجيش المصري الفائز مؤقتا في الصراع عن السلطة، بعد حظر واعتقال قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وإدراج جماعة الإخوان المسلمين ومنظمات مرتبطة بها "كمنظمة إرهابية".

يعتقد سون دو قانغ باحث في معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة الدراسات الدولية بشانغهاي، أن المشير عبدالفتاح السيسى ممثل الجيش المصري بدأ التصفية بحق عناصر جماعة إخوان المسلمين. مضيفا، إن إصدار المحكمة في مصر بإحالة أوراق 528 متهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية بلا شك انتصار للجيش المصري، وضربة موجعة للإخوان المسلمين، وتمهيد لطريق الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، ووسيلة لتحذير الآخرين وردع أنصار الإخوان. لكن من جانب آخر، يمكن أن نرى بأن القضاء على تأثير إخوان المسلمين تماما صعب، مما سيجبر الجيش المصري على بذل هذه الجهود..

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/