تقرير إخباري: لبنان في صدد سياسة جديدة للحد من النزوح السوري وتنظيمه

بيروت 16 ابريل 2014/ تتزايد أعداد اللاجئين السوريين في لبنان وتتزايد معهم الضغوط الاقتصادية والأمنية والخدماتية على البلاد ما دفع السلطات اللبنانية الى قرع ناقوس الخطر بعد بلوغ عدد النازحين السوريين في لبنان مليونا و14 ألف نازح.

وكان لبنان والمفوضية السامية قد أعلنا في بيان مشترك في مطلع الشهر الجاري ان "تخطي عدد النازحين السوريين إلى لبنان المليون نسمة يشكل نقطة مفصلية خطيرة"، محذرا من أن هذا العدد أدى الى "الاستنفاد السريع للموارد واستنزاف قدرات المجتمع المضيف حتى نقطة الانهيار."

كذلك يعتبر لبنان بحسب الامم المتحدة البلد الأول في العالم من حيث أعلى نسبة تركيز للاجئين والنازحين مقارنة بعدد السكان ذلك أن ربع مجموع السكان فيه بات من النازحين السوريين ما يجعله البلد الذي يضم أكبر تجمع للاجئين في التاريخ المعاصر.

وتضغط التكلفة الاقتصادية والمالية للنزوح السوري على مالية لبنان العامة التي تعاني من دين داخلي وخارجي يلامس 65 مليار دولار وعجز سنوي في الموازنة العامة يفوق 4 مليارات دولار.

ويشير مراقبون إلى أن مشاكل كبرى تتهدد لبنان على الصعد الاقتصادية والخدماتية والأمنية في حال استمرار تدفق النازحين السوريين على وتيرته الحالية والذي أدى إلى تجاوز عدد النازحين المقيمين في العديد من البلدات والقرى عدد السكان اللبنانيين.

ويرى هؤلاء أن لبنان الدولة الصغيرة والقليلة الموارد قد تأثرت بشكل كبير من الأزمة السورية اقتصاديا بفعل تراجع التجارة والسياحة والاستثمار، الا أنها تكافح على مستوى الخدمات العامة لتلبية الطلب المتزايد من النازحين. ويستهلك النازحون السوريون وفق وزارة الشئون الاجتماعية القسم الأكبر من طاقات الدولة في وقت تفوق فيه أضرار الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني 7.5 مليار دولار أمريكي.

ويقدر البنك الدولي أن تكلفة تداعيات الأزمة السورية على لبنان في الخسائر الاقتصادية خلال العام 2013 قد بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي وهو الأمر الذي يهدد بدفع 17 ألف شخص لبناني في براثن الفقر بحلول نهاية العام الحالي.

أما التوقعات الاقتصادية في لبنان لعامي 2014 و 2015 فقد بدت سلبية وفق المحللين إذ يتوقع إلا ينمو الاقتصاد أكثر من 1,5 في المائة سنويا بفعل الأزمة السورية وتراجع الحركة السياحية والتجارية والاستثمارية الخارجية والداخلية.

ويشير تقرير للبنك الدولي إلى تأثير سلبي كبير للنزوح السوري على البنى الخدماتية في لبنان (التعليم، الصحة، الصرف الصحي، ادارة النفايات ، الخدمات البلدية، الكهرباء ، امدادات المياه والنقل) ذلك أن هذه البنى غير مهيئة للتكيف مع تزايد الطلب الحاد الناجم عن أعداد النازحين الكبيرة.

ويوضح التقرير أن اللبنانيين خسروا في عامين 330 ألف وظيفة ما ضاعف نسبة البطالة إلى مستوى يفوق 20 ‏بالمئة، في حين ادى تدفق النازحين السوريين إلى زيادة العرض في سوق العمل بما يتراوح بين 30 و 50 ‏بالمئة وخلق منافسة بين الأيدي العاملة الوافدة والمحلية.

وفضلا عن المخاطر الاقتصادية يواجه لبنان بسبب النزوح مخاطر تتمثل في انعكاساته الاجتماعية المتجلية في انتشار حوادث الخطف والسرقة وحالات التسول وعمل الأطفال والزواج المبكر للفتيات وتفشي الدعارة في مختلف المناطق اللبنانية مع تزايدها بين القاصرين.

وأدى انتشار النازحين في نحو 1300 نقطة في مختلف المناطق اللبنانية بحسب مسئول أمني كبير رفض ذكر اسمه، إلى تزايد المشاكل الأمنية والاجتماعية.

وقال المسئول لوكالة أنباء (شينخوا) إن نسبة أكثر من 50 في المئة من الموقوفين في قضايا أمنية مثل السرقة والقتل والسلب والتسول والدعارة وحيازة آليات من دون أوراق ثبوتية شرعية هم من النازحين السوريين.

ووسط هذا الواقع يطالب لبنان المجتمع الدولي بمساعدته في مواجهة أعباء تلبية احتياجات النازحين ، وقد تلقى في هذا الصدد تعهدات من الدول المانحة بالمساعدة، الا أنه لم يتم الايفاء بهذه التعهدات.

وكان لبنان قد وجه أخيرا نداء استغاثة إلى المجتمع العربي والدولي على لسان وزير الشئون الاجتماعية رشيد درباس، داعيا اياه إلى أن "يتحمل معنا هذا الثقل الاستثنائي للنازحين"، محذرا من أن "محدودية تمويل المساعدات الإنسانية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وأن مسألة النازحين قد تصبح قنبلة بشرية لا تعترف بحدود الدول ولا يسلم منها أحد ".

وتفيد الأمم المتحدة بأن نداء التمويل المشترك الأممي/اللبناني الذي تم توجيهه في أواخر العام الماضي والبالغة قيمته 1,89 مليار دولار أمريكي لتمويل احتياجات النازحين السوريين للعام 2014، لم يتم تمويل سوى مبلغ 242 مليون دولار منه حتى هذا التاريخ.

الا أن لبنان يبني آمالا كبيرة على دعم مؤسساته الأمنية والاقتصادية من خلال (مجموعة الدعم الدولية للبنان) التي تشكلت في شهر سبتمبر الماضي برعاية الامم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والتي قررت دعم جيش لبنان واقتصاده من خلال صندوق ائتماني يديره البنك الدولي اضافة الى المساعدة في ملف النازحين.

وبانتظار تبلور هذا الدعم للمجتمع اللبناني ليتمكن من الاستمرار في دعم النازحين، لم تقف الحكومة اللبنانية مكتوفة اليدين في ظل الضغوط والتوترات الى تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام ل"رسم سياسة جديدة لتنظيم النزوح السوري تبدأ من تنظيم الدخول ولا تنتهي عند العلاقة مع المجتمع الدولي والبلاد العربية الشقيقة."

وتتضمن مروحة خيارات الحكومة في هذا المجال بحسب الوزير رشيد ردباس إقامة مخيمات أو مراكز إستقبال للنازحين على الحدود اللبنانية مع سوريا.

وقد اضاف وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق إلى ذلك خيار الحد من دخول المزيد من النازحين إلى لبنان عبر "تحديد تعريف للنازح بالتنسيق مع منظمات الامم المتحدة ووضع معايير النزوح لوقفه من المناطق السورية الآمنة."

يذكر أن لبنان يعتمد سياسة الحدود المفتوحة مع النازحين السوريين الذين يتدفقون اليه وفق احصاءات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين 2500 بمعدل نازح يوميا أو بمعدل أكثر من شخص واحد في الدقيقة.

/مصدر: شينخوا/