الولايات المتحدة تحذر من حل السلطة الوطنية الفلسطينية

واشنطن 21 ابريل 2014 /حذرت الولايات المتحدة يوم الاثنين الفلسطينيين من التحرك نحو حل سلطتهم المؤقتة، قائلة إن هذه الخطوة سوف يكون لها "تداعيات خطيرة للغاية" على العلاقات الثنائية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي في مؤتمر صحفي دوري "سوف يكون لها بوضوح تداعيات خطيرة على علاقتنا، بما في ذلك استمرار مساعداتنا مستقبلا".

وأضافت المتحدثة أن الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، قدمت ملايين الدولارات للمؤسسات الفلسطينية تحت قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية على مدار سنوات.

كان مسئولون فلسطينيون قد بحثوا إمكانية حل السلطة الوطنية الفلسطينية ردا على انهيار الجولة الأخيرة من محادثات السلام مع إسرائيل، والتي بدأت في أواخر يوليو الماضي وكان من المقرر اختتامها في 29 ابريل الجاري.

وتبذل واشنطن أقصى ما بوسعها لتمديد المفاوضات، لكنها لم تنجح في هذا حتى الآن. ويستعد المفاوضون الفلسطينيون للاجتماع في 26 ابريل الحالي لمناقشة الخطوات التالية.

ومن شأن حل السلطة الوطنية الفلسطينية أن يعيد الأراضي الفلسطينية إلى وضع الدولة تحت الاحتلال، في خطوة تزيد الضغط الدولي والقانوني على إسرائيل التي سيتعين عليها ملئ فراغ السلطة.

وفي هذا الصدد، وصفت ساكي التحرك الفلسطيني بـ"خطوة من الدرجة القصوى" قائلة إنها "لن تكون بالتأكيد في مصلحة الشعب الفلسطيني بسبب كل ما سوف يضيع".

ولفتت المتحدثة إلى أن الأطراف المعنية تواصل العمل على إيجاد أساس لتمديد المفاوضات.

تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 بموجب اتفاقيات أوسلو لعام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وكان الغرض منها وجود كيان انتقالي مؤقت حتى مايو 1999، حينما كان من المتوقع أن تختتم الأطراف المعنية المفاوضات بشأن الوضع النهائي.

وحتى اليوم، لم ينجح الجانبان في التوصل إلى أي اتفاق بشأن الوضع النهائي، ما سمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل طوال هذا الوقت.

تتمسك إسرائيل بالسيطرة الكاملة على الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، فيما تدير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قطاع غزة منذ عام 2007.

/مصدر: شينخوا/