محللون صينيون: بعد عامه الأول في الرئاسة ... مرسي يحرز نجاحات رغم الصعوبات والعراقيل

بقلم جميلة لين

بكين 27 يونيو 2013 / مع اقتراب يوم 30 يونيو الذي يكمل فيه الرئيس محمد مرسي عامه الأول في السلطة كأول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الحديث، تتزايد حالة الاستقطاب في الشارع المصري حيث احتشد مليون شخص في ميدان التحرير للتعبير عن تأييدهم لنظام مرسي، فيما دعا آخرون إلى إقامة مظاهرات للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.

وتوقع المراقبون الصينيون ألا يتزعزع النظام الحالي في مصر تحت ضغوط المعارضة، مؤكدين على أن مرسي نجح منذ تسلمه مقاليد الحكم في دفع العملية الديمقراطية وسط اضطرابات سياسية وصعوبات اقتصادية، ولكنهم أعربوا عن قلقهم إزاء مستقبل التعافي الاقتصادي الذي ينشده أبناء الشعب المصري الكادح، قائلين إن مصر مازالت تخضع لـ"عملية جراحية" تستلزم معالجة المشكلات الأساسية العميقة المتمثلة في إصلاح الهيكل الاقتصادي والنظام الإداري.

-- تقدم على طريق وعر في دفع العملية الديمقراطية

وقد أعطى المحللون الصينيون تقديرا "جيدا" لأداء مرسي في عامه الأول في الحكم، ولاسيما في مجال دفع مسيرة العملية الديمقراطية.

فقد قال لياو باي تشي، وكيل رئيس معهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة، إن مرسي حقق سلسلة من النجاحات في التجربة الديمقراطية ومن أبرزها انسحاب الجيش من الحياة السياسية وعودته إلى مواقعه وإقامة حكم مدني بعد إجراء انتخابات رئاسية تحت رقابة دولية، وهو ما لم يحققه غيره على مدار أكثر من 60 عاما مضت.

وأضاف لياو أن مرسي استطاع إقرار دستور جديد للبلاد وتحديد طبيعة الدولة وعلاقة الدين بالسياسة وغيرها من الأمور الأساسية التي لابد من توضيحها خلال هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة للغاية، قائلا إن "العملية الديمقراطية تجري تقريبا وفقا لخارطة المرحلة رغم الصعوبات الجمة التي تعترض طريقها".

وشرح ما شياو لين الخبير الصيني في شؤون الشرق الأوسط أن المظاهرات ظاهرة طبيعية لابد أن تواجهها أي إدارة جديدة، مؤكدا على أنه إذا كان مرشح آخر قد نجح في الانتخابات الرئاسية التي أجرت في العام الماضي، ما كان ليقطع شوطا أكبر مما قطعه مرسي حتى الآن.

ولكنه قال إن الرئيس مرسي بحاجة دوما إلى اللجوء للحوار الوطني مع جميع القوى والتيارات السياسية حتى لا تتكرر أزمة الإعلان الدستوري، الذي صدر في نوفمبر الماضي، وتردد صداها في جميع أروقة المجتمع المصري.

-- الحاجة لآلية تهدف إلى استيعاب المعارضة

ومع مطالبة المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وحالة الاستقطاب التي تعترى الساحة الداخلية المصرية، يرى المحللون الصينيون أن حكومة مرسي لابد أن تجد طريقا لتحقيق المصالحة مع قوى المعارضة وإيجاد مكان ملائم لها داخل النظام وخارجه تلعب من خلاله عدة أدوار فيما يتعلق بالرقابة وطرح الرؤى.

وقال داي شياو تشي، الباحث بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إن نظام مرسي بحاجة إلى خلق مواقع ملائمة في نظامه للمعارضة وخاصة التيار الليبرالي الذي يلعب دورا كبيرا في الصناعات التكنولوجية والتجارية والقانونية التي من شأنها أن تعطى قوة دفع كبيرة للبلاد.

وأضاف أن المعارضة المصرية مازالت منقسمة ولم تقم حتى الآن سوى بإظهار الغضب تجاه الحكومة دون تقديم اقتراحات واقعية بشأن إصلاح الاقتصاد حتى يشتد عوده ويعود للوقوف على قدميه.

وأكد داي أنه على المعارضة أولا وقبل كل شيء المساعدة في ترويج الروح الإيجابية المتمثلة في الاعتماد على الذات بعدما ظلت مصر خلال السنوات الستين الماضية تعتمد على الحصول على دعم خارجي وافر.

وأوضح داي أن هذا الدعم الخارجي أتاح نوعا من الازدهار المؤقت ولكنه أضاع فرصة نمو الاقتصاد الوطني اعتمادا على الذات حتى في ظل أجواء سياسية ومالية صعبة.

ويرى أن حكومة مرسي إذا استطاع أن تجد طريقا للاستفادة من القوة العظيمة والحماسة الهائلة التي أظهرها المصريون منذ بداية ثورة يناير وحتى الآن، ستحقق تقدما أكبر للبلاد وستحافظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي.

-- حاجة ملحة إلى وضع خطة براغماتية للتعافي الاقتصادي

وقد توافق جميع خبراء الاقتصاد على أن مصر لن تستطيع دخول "فترة التعافي الاقتصادي" إلا بعد تحقيق الاستقرار السياسي، قائلين إن حكومة مرسي في حاجة ملحة إلى عرض خطة مستقبلية مشرقة يمكنها أن تعطي أملا واقعيا للمواطنين التواقين بشدة إلى رؤية ثمار ثورتهم.

ولفت لياو إلى أن مصر مازالت تسعى جاهدة إلى علاج أمراض هيكلية مزمنة، ربما تقيدها خلال السنوات المقبلة، حتى تستطيع بنجاح العبور إلى "فترة التعافي".

وقال داي إن المرحلة الانتقالية التي تمر بها أي دولة بعدما تشهد تغيرات سياسية عادة ما يصاحبها ركود اقتصادي نتيجة عدم توافر مناخ ملائم للتجارة والاستثمار واضطراب السياسات الاقتصادية والمالية.

ويرى تانغ تشي تشاو، الخبير بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن مرسي يواجه في ولايته الأولى صعوبات أكبر حيث ورث أعباء ثقيلة تراكمت على مدار عشرات السنين وتضيف ضغوطا كبيرة على الاقتصاد الوطني وتعرقل إطلاق سوق اقتصادية مفتوحة.

وأكد أن الخطة الاقتصادية يجب أن تشتمل على تفاصيل لتخفيض الإنفاق الحكومي وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي ودفع نمو الصناعات الوطنية وغيرها من الإجراءات العملية.

وعلاوة على ذلك، أشار داي إلى أن الحد من النمو السكاني هو العنصر الأهم بالنسبة لدولة في مرحلة النمو، قائلا إنه من الخطورة بمكان أن تكرر أي دولة نامية تزايد أعداد السكان مثلما حدث في الصين في منتصف القرن الماضي، ومن ثم فإن ذلك يشكل تحديا على نظام مرسي مواجهته.

وأجمع المحللون على ضرورة أن تكثف حكومة مرسي، خلال العام الثاني للرئيس في الحكم، تكثف جهودها وتوظف جميع طاقاتها في صياغة برنامج نمو اقتصادي عملي وبراغماتي يقطف المصريون ثماره يوما بعد يوم وينعمون في ظله بالحياة الكريمة التي يستحقونها بجدارة بعد جهد جهيد وصبر طويل.

/مصدر: شينخوا/