تعليق:"مرض التبعية للصين" يعيق تعافي الإقتصاد العالمي (2)

على مدى وقت طويل، كانت قدرة الإقتصاد الصيني في الحافظة على مؤشرات نمو عالية تعود إلى الإصرار على تعميق الإصلاح وتوسيع الإنفتاح بإستمرار. والتمسك بالنظر إلى الإصلاح والإنفتاح على كونه المصدر الرئيسي لنمو الإقتصاد الصيني. لذلك، فإن معرفة الإتجاه المستقبلي للإقتصاد الصيني بدقة، ليست في حاجة إلى تحليل بعض المؤشرات فحسب، بل في حاجة أكبر إلى التعرف على الوضع العام للإصلاح والإنفتاح. وبمجرد التعرف على الجانب الأساسي للإقتصاد الصيني وجهود الصين في دفع تحول نمط واستراتيجية النمو، يصبح من السهل فهم أن التباطؤ الذي شهده الإقتصاد الصيني هو نتيجة التعديل الإيرادي الذي قامت به الحكومة، والهدف منه هو الإستمرار في تحرير القوى الكامنة وقوى الإبتكار وفوائد الإصلاح في إطار العمل على صنع نسخة مطورة من الإقتصاد الصيني.

فما هو مصدر الخطر على آداء الإقتصاد العالمي بالضبط، هذه المشكلة في حاجة أن نفهمها جيدا.

لم تختف التأثيرات العميقة للأزمة المالية العالمية إلى حد الآن، حيث لا يمكن تجاهل مخاطر الأموال العابرة للحدود: كما أن المشاكل الإقتصادية البنيوية للإقتصاديات الرئيسية المتقدمة لم تتم معالجتها إلى الآن، وهذا ما يجعل التنسيق بين سياسات الإقتصاد الكلي أكثر ضرورة: ومن جهة، تتزايد المخاطر والضغوط الخارجية التي تواجهها بعض الإقتصادات الناشئة في منطقة آسيا المحيط الهادي، على غرار تذبذب الأسواق المالية، وتباطؤ وتيرة النمو: ومن جهة ثانية، تتقدم محادثات الدوحة التي تراعها منظمة التجارة العالمية ببطء، في الوقت الذي تتصاعد فيه موجات الحمائية التجارية والإستثمارية.

هذه التحديات في حاجة إلى معالجة مناسبة، لأنه إذا لم تتم معالجتها جيدا، فإن الإقتصاد الصيني قد يصطدم بمصاعب كالتي تحدث عنها البعض. ورغم قوة الدفع التي وفرتها الجهود الصينية في توسيع الإستهلاك للنمو الإقتصادي، لكن الإقتصاد الصيني يبقى في غير منأى عن تأثيرات المخاطر الخارجية.

ولكي ننجح في جعل قاطرة الإقتصاد العالمي تسير بسرعة واستقرار، فإن جميع الدول مطالبة بإجراء إصلاحات هيكلية إيجابية لحفز حركية السوق وتعزيز التنافسية الإقتصادية. ومثلما يواجه الإقتصاد العالمي جملة من التعديلات، فإن الإقتصاد الصيني قد وصل إلى المرحلة المفصلية التي تتطلب المزيد من التحول. والتباطؤ الحالي يعني نمو أكثر إستدامة وصلابة لاحقا. وقد بادرت الصين في إجراء تعديل هيكلي على اقتصادها، وهذا إلى جانب كونه لايعني التهديد أو التعطيل، فإنه على العكس بإمكانه دفع عملية التحول الجماعي لدول الأسواق الناشئة، وفي النهاية سيكون له أثر إيجابي على النمو المستدام للإقتصاد العالمي.

لقد عمقت العولمة الإقتصادية الترابط بين الدول، وأصبح نمو الإقتصادي العالمي مبنيا على النمو المشترك للدول. أما التعويل المفرط على النمو السريع لإقتصاد دولة ما، فليس فيه أي مصلحة للنمو السليم للإقتصاد العالمي. وقد سبق أن حذرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية في سنة 2010 من "مرض التبعية" إلى الإقتصاد الصيني، قائلة: رغم التأثير الكبير للإقتصاد الصيني، غير أنه لا يمكن المبالغة فيه. لذا فإن الحديث عن الأثر السلبي لتراجع سرعة نمو الإقتصاد الصيني دون دراية يعد مبتذلا مقارنة باليقظة وفعل أشياء واقعية من أجل تعافي الإقتصاد العالمي.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/