تقرير اخباري: البنك الدولي: الاقتصادي العالمي يواصل انتعاشه الهش وسط اتجاهات متباعدة

واشنطن 13 يناير 2015 / بعد سنة مخيبة للآمال في 2014، توقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد العالمي انتعاشه الهش وسط اتجاهات متزايدة التباعد.

وفي تقريره الأخير حول آفاق النمو الاقتصادي والذي صدر يوم الثلاثاء، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي في عامي 2014 و 2015 الى 2.6 بالمئة و 3 بالمئة على التوالي، مستشهدا بأن الاقتصاد العالمي ما زال يكافح لاكتساب الزخم.

وقال التقرير إن البلدان مرتفعة الدخل سوف تواصل مواجهة آثار الأزمة المالية وإن ديناميكية الاقتصادات الصاعدة باتت أقل مقارنة بما كانت في الماضي.

-- انتعاش هش وسط اتجاهات متباعدة

وقال كوسيك باسو، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك والنائب الأول لرئيس البنك، إن" الاقتصاد العالمي على مفترق طرق مثير للقلق. إنها لحظة صعبة عندما يصل الأمر إلى التنبؤ الاقتصادي".

ويتوقع أن يرتفع النمو العالمي قليلا الى 3 بالمئة في 2015 منخفضا من 3.4 بالمئة مما كان متوقعا في يونيو وينمو بمتوسط حوالي 3.3 بالمئة في 2017.

غير أن هذا الانتعاش الهش -بحسب التقرير- يخفي اتجاهات متزايدة التباعد. فالانتعاش في الولايات المتحدة وبريطانيا يزداد قوة لكنه يتعثر في منطقة اليورو واليابان مع استمرار آثار الأزمة المالية. غير أن الصين" تشهد عملية إبطاء للنمو بإدارة دقيقة" مع توقع هبوط النمو إلى معدل ما زال قويا عند 7.1 بالمئة في هذا العام.

ورفعت الوكالة، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة الى 3.2 بالمئة في 2015، بزيادة من 3 بالمئة مما كان متوقعا في يونيو. ويتوقع أن ينخفض انخفاضا طفيفا الى 3 بالمئة و 2.4 بالمئة في 2016 و 2017 على التوالي.

أما منطقة اليورو فقد يظهر أن التضخم المنخفض الى مستوى غير مشجع سيستمر طويلا ، ويتوقع أن تنمو بمعدل 1.1 بالمئة في 2015، بزيادة 0.8 بالمئة في 2014. وسوف يرتفع معدل نموها الى 1.6 بالمئة في 2016 و 2017. وفي اليابان قدر البنك أن تنمو بمعدل 0.2 بالمئة في 2014 ثم يرتفع الى 1.2 بالمئة في 2015 ثم الى 1.6 بالمئة في 2016.

وقال باسو إن معدل النمو الاقتصادي في الهند سيلحق بالصين في العام المقبل متوقعا أن يصل في 2017 الى 7 بالمئة.

ورغم النمو المخيب للآمال في 2014، فإن الاقتصاد العالمي سيواصل تحسنه في 2015، مدفوعا جزئيا بأسعار نفط لينة وقوة الاقتصاد الأمريكي وتواصل انخفاض معدلات الفائدة العالمية وانحسار الرياح المعاكسة المحلية في عدد من الأسواق الصاعدة الضخمة.

--الاقتصاد الصيني يواجه تحديات

وتوقع البنك الدولي للاقتصاد الصيني أن ينمو بمعدل 7.1 بالمئة في 2015، منخفضا من 7.4 بالمئة في 2014. وسيتباطأ النمو أكثر الى 7 بالمئة في 2016 و 6.9 بالمئة في 2017. فبسبب الاصلاحات الهيكلية بما في ذلك سحب الحافز المالي تدريجيا واستمرار الاجراءات التحوطية لإبطاء النمو في الاعتمادات غير المصرفية سوف يتبأطأ معدل النمو.

وقال البنك إن الصين تواجه تحدي احتواء نقاط الضعف المالية على المدى القريب مع وضع النمو على المدى الطويل على قدم ثابتة.

وللتغلب على نقاط الضعف المالية، شددت السلطات الصينية اللوائح والإشراف وخاصة على بنوك الظل، وقد وتراجع الاقراض غير التقليدي الى حد كبير نتيجة لذلك وتحول الاقتراض مرة أخري الى القروض البنكية التقليدية وسندات الشركات.

وقال البنك إن أجندة الإصلاح التي أعلنت عنها الصين في نوفمبر 2013 لديها الامكانية لرفع ناتجها بما بين 2-3 بالمئة على المدى الطويل. ولكنها على المدى القصير قد تؤثر على النمو.

-- خاسرون وفائزون من انخفاض أسعار النفط

الانخفاض الحاد في اسعار النفط منذ منتصف 2014 سوف يدعم النشاط العالمي ويساعد في كبح بعض الرياح المعاكسة للنمو في الاقتصادات المستوردة للنفط. بيد أنه سيخمد آفاق النمو في البلدان المصدرة للنفط مع انعكاسات إقليمية كبيرة. لكن يعتقد البنك بشكل عام أن الانخفاض في أسعار النفط سينعكس ايجابا على الاقتصاد العالمي.

بيد أن إيهان كوسي، مدير افاق التنمية في البنك الدولي، يقول إن هناك عوامل متعددة سوف تقلل الأثر الايجابي العام.

فقد يشجع التراجع في أسعار النفط الأسر والشركات على المزيد من الادخار بدلا من الانفاق، وقد تصبح قدرة البنوك المركزية على كبج المخاطر التضخمية محدودة، وقد يقلل انخفاض أسعار النفط من الاستثمارات الواعدة في النفط غير التقليدي، وأن تواجه الاقتصادات المصدرة للنفط عوامل عدم الاستقرار.

وقال باسو إن مخاطر التضخم المنخفض وضعف الاقتصاد العالمي وركود النمو في الأجور في الولايات المتحدة قد يدفع الاحتياطي الفدرالي الى رفع معدلات الفائدة بطريقة ابطأ من المتوقع.