الايغاد تطلب وساطة البشير لإنهاء القتال في جنوب السودان

الخرطوم 24 مايو 2015 /اعلن وزير الخارجية السوداني علي كرتي اليوم (الأحد) ان الهيئة الحكومية للتنمية فى شرق افريقيا (ايغاد) التي ترعى المفاوضات بين طرفي النزاع في جنوب السودان طلبت من الرئيس عمر البشير التوسط بين الفرقاء الجنوبيين لإنهاء القتال الدائر بينهم منذ قرابة عام ونصف.

وقال كرتي في تصريحات للصحفيين اليوم "لقد طلبت الايغاد وساطة رئيس الجمهورية، وسيتحرك السيد الرئيس بعد أدائه للقسم فى الثاني من يونيو المقبل".

ويشهد جنوب السودان تصاعدا في المواجهات المسلحة بين الجيش الحكومي ومنشقين عنه يدينون بالولاء لرياك مشار النائب السابق لرئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت منذ منتصف ديسمبر 2013.

وتقود الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايغاد) وساطة لإنهاء النزاع في جنوب السودان.

وفي الخامس من مارس الماضي، تأجلت مفاوضات بين طرفي الصراع الى أجل غير مسمى، اذ اصطدمت بعقبتين رئيسيتين، هما رفض حكومة جوبا مناقشة مقترح للمتمردين ينص على ضرورة وجود جيشين على أن يتم دمجهما اثر اعلان نتائج الانتخابات العامة التي ستجرى بعد 30 شهرا من التوقيع على اتفاق سلام، وعدم موافقتها على منح المتمردين نسبة 45 % من السلطة.

وامام تصاعد المعارك، طالب الاتحاد الافريقي، الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وحظر على إرسال الأسلحة الى الأطراف المتحاربة فى جنوب السودان.

وأكد بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي "شعب جنوب السودان دمرته الحرب بالفعل"، معتبرًا أن "التصعيد يهدد هذه الأمة الشابة بعواقب لا رجعة فيها".

ودعا الاتحاد الافريقي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الى"تحديد الأفراد والكيانات" التي يتعين فرض العقوبات عليها و"فرض حظر على الأسلحة فورًا".

والسبت حذّر سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان من فرض اى عقوبات جديدة على بلاده التى تعانى حربا أهلية، معتبرا التفكير فى العقوبات امر غير مجد ولن يؤدى لإيقاف الحرب.

وقال كير فى بيان "إن العقوبات لن تسهم سوى في إشعال نيران التوتّرات الحالية ، ولن تسرع في الحوار أو التوصّل إلى تسوية كما أنّها لن توفّر الغذاء والعمل لشعب جنوب السودان".

واضاف كير " ان العقوبات الدولية المقترحة من شأنها جعل الحرب الأهلية الدائرة في البلاد أكثر سوءا ، ولهذا فان النقاش حول العقوبات غير مجد".

وأدان مجلس الأمن الدولي مؤخراً تصاعد أعمال العنف في جنوب السودان من قبل طرفي الصراع، وأبدى استعداده لفرض عقوبات ضد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان.

وقال المجلس، في بيان الأسبوع الماضى إنه يدين "أعمال العنف واسعة النطاق التي ترتكبها قوات حكومة جنوب السودان في ولاية الوحدة ، كما أدان المجلس الهجوم الكاسح لقوات التمرد على مدينة ملكال بولاية أعالي النيل.

وكان مجلس الأمن الدولى قد أقر فى الثالث من مارس الماضى نظاما للعقوبات بموجب القرار رقم 2206، يتيح فرض عقوبات محددة الأهداف دعما لعملية البحث عن السلام الشامل والدائم في جنوب السودان.

وتشمل العقوبات "فرض تدابير تجميد الأرصدة أو حظر السفر على الأفراد والكيانات والمسؤولين عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان".