تجار فلسطينيون يعتصمون قبالة حاجز شمال قطاع غزة احتجاجا على سحب إسرائيل تصاريحهم

غزة 15 أغسطس 2016 / اعتصم تجار فلسطينيون اليوم (الاثنين) قبالة حاجز بيت حانون / إيرز في شمال قطاع غزة احتجاجا على سحب إسرائيل التصاريح التي تخولهم بالدخول إليها أو عبورهم من خلالها للضفة الغربية.

ورفع المشاركون في خيمة اعتصام أقيمت قبالة الحاجز بدعوة من (غرفة تجارة وصناعة غزة) لافتات كتب عليها (لا لسياسية سحب التصاريح)، و (لا لسياسية منع الشركات من التعامل بالتجارة الخارجية)، و (لا لسياسية منع إدخال المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي).

وقال وليد الحصري رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة ونائب رئيس إتحاد الغرف الفلسطينية في كلمة له خلال الاعتصام، إنه "يأتي ضد سياسة تشديد الحصار والإغلاق على قطاع غزة وممارسة المزيد من الضغوط واتخاذ العديد من الخطوات بحق التجار ورجال الأعمال، وتحويل عدد كبير منهم إلى ممنوعين أمنيا".

وأضاف الحصري إنه "تم سحب ومنع تصاريح ما يزيد على 1500 تاجر ورجل أعمال وسحب ما يزيد عن 160 بطاقة (بي ام سي) من رجال الأعمال (وهي أرفع وثيقة تمنحها إسرائيل لتجار ورجال أعمال فلسطينيين لتسهيل أعمالهم)، ومنع دخول العديد من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي والعديد من السلع الرئيسة لقطاع غزة".

وتابع "كما تم وقف ما يزيد عن 200 شركة كبرى من التعامل بالتجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) التجاري الوحيد".

وشدد الحصري على ضرورة تحييد القطاع الخاص وعدم إدخاله في أي قرارات سياسية، مشيرا إلى أن التجار ورجال الأعمال والصناعيين ليس لهم أي علاقة بأي أمور سياسية وهم بعيدون كل البعد عن كل ما يتعلق بغير الأمور التجارية.

وأكد ضرورة منح القطاع الخاص الفلسطيني مزيدا من التسهيلات وحرية الحركة على المعابر المؤدية من والى قطاع غزة فهناك قرابة 2 مليون شخص يستفيدون من خدمات القطاع الخاص.

ودعا الحصري الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى ضرورة التدخل والإيعاز لمن يلزم لحل تلك الإشكاليات مع الجانب الإسرائيلي من أجل حرية الحركة للتجار ورجال الأعمال من وإلى قطاع غزة.

كما طالب الحصري الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، بضرورة التدخل العاجل والفوري لإيجاد حل للقطاع الخاص الفلسطيني، وحل جميع الإشكاليات مع الجانب الإسرائيلي.

بدوره، قال تاجر السيارات عامر عجور الذي شارك في الاعتصام لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن لديه تصريحا خاصا بتجارة السيارات منذ عام 1996 لكن الجانب الإسرائيلي سحبه منذ بداية العام الجاري من دون معرفة سبب ذلك" .

وأضاف عجور، أن "سحب التصريح منه انعكس سلبا على عمله ووضعه الإقتصادي"، داعيا الرئيس عباس إلى تدخل لحل المشكلة والضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بإصدار التصاريح.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة نقلت عن مكتب منسق الأعمال في الأراضي الفلسطينية الأسبوع الماضي تأكيده، على حسب بعض التصاريح من تجار قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم إلغائها بسبب "سوء الإستخدام" .

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بالقوة بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وسبق أن حذر البنك الدولي من أن "الوضع القائم في قطاع غزة غير قابل للاحتمال" في ظل أن معدل البطالة في القطاع أضحى الآن الأعلى عالميا بوصوله إلى 43 في المائة، في حين ما يزال 40 في المائة من السكان يقبعون تحت خط الفقر.