الإتحاد العام التونسي للشغل يحذر الحكومة من عواقب مواقفها "المتصلبة"

تونس 4 ديسمبر 2016 / حذر الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، حسين العباسي اليوم (الأحد) الحكومة من عواقب مواقفها "المتصلبة"، في إشارة إلى تمسكها برفض صرف الزيادات في رواتب موظفي القطاع العام.

وقال العباسي في كلمة ألقاها اليوم أمام آلاف العمال الذين تجمعوا أمام مقر الاتحاد في العاصمة تونس لإحياء الذكرى الرابعة والستين لاغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد، "من المؤسف ألا تعي الحكومة عواقب ما ستجنيه من مواقفها المتصلبة".

واعتبر أن مواقف الحكومة "تُعد بمثابة التحريض مع سابقية الإضمار لشركائنا الاجتماعيين بعدم الالتزام بقواعد التفاوض في القطاع الخاص".

ونبه في المقابل من مخاطر ما وصفها بـ"الحملات الممنهجة لتشويه اتحاد الشغل"، قائلا إن "شيطنة الاتحاد ومسؤوليه وأعضائه والتنكر لمطالبه المشروعة المثبتة باتفاقيات أفرزها الحوار والتفاوض، إنّما هو استهداف لنمط العلاقات التي نطمح إلى إرسائها".

وجدد العباسي التأكيد على أن الإتحاد العام التونسي للشغل سيُنفذ إضرابا عاما في القطاع العام يوم الخميس المُقبل.

وقال في هذا السياق "لقد قررنا الدخول في إضراب قطاعي عام الخميس المقبل بسبب قرار الحكومة الحالية التراجع عن الاتفاق المبرم مع الحكومة السابقة وتعمّد تأجيل صرف الزيادات والمنح الخصوصية لفائدة الموظفين في آجالها".

وتشهد العلاقة بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد، توترا شديدا على خلفية إقدام الحكومة ومن جانب واحد على اتخاذ قرار بعدم صرف زيادات في رواتب موظفي القطاع العام، في تراجع عن اتفاقية سابقة وقعها الإتحاد مع الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد.

ويتمسك الإتحاد العام التونسي للشغل بتطبيق الإتفاقية المذكورة، غير أن الحكومة تقول إن وضع المالية العمومية لا يسمح بمثل هذه الزيادات وتطالب الإتحاد بتأخير صرف الزيادات لأكثر من عام.

ولم تتوصل المفاوضات بين الجانبين إلى حل، ما دفع الإتحاد العام التونسي للشغل، إلى الإعلان في الرابع والعشرين من الشهر الماضي عن قرار بتنفيذ إضراب عام في القطاع العام يوم الثامن من ديسمبر.

وأكد في بيان سابق له أنه "لن يتراجع عن الدفاع عن حقوق العمال، لا سيما منها تلك المُتعلقة بالزيادات في الرواتب المُتفق عليها سابقا مع الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد، والتي تُريد الحكومة الحالية التنصل منها".