الجزائر: الحكومة تهدد كل من يحاول تزوير الإنتخابات البرلمانية المقبلة

الجزائر 5 ديسمبر 2016 /هدد وزير العدل الجزائري الطيب لوح اليوم (الإثنين) كل من يحاول تزوير الإنتخابات البرلمانية المقبلة (إبريل 2017) بالمتابعة القضائية الصارمة، متعهدا بعمل الحكومة على ضمان الشفافية والنزاهة للإستحقاق القادم.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن لوح قوله خلال زيارة قام بها إلى محافظة إليزي في أقصى جنوب شرق البلاد قوله "إن الدستور الجديد إلى جانب ما ينص عليه من مبادئ ترسيخ الديمقراطية وضمان الحقوق الأساسية وحقوق المواطن وواجباته يتضمن استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي تتشكل من 205 قضاة بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني يعينون من قبل رئيس الجمهورية".

وأوضح أن "للقضاة واجب في هذا المجال حيث سيعملون على حماية العملية الانتخابية لتكون نزيهة وشفافة وفقا للقانون".

وشدد الوزير على أن "نيابات الجمهورية (النائب العام في كل محافظة) ستقوم بدورها كاملا بالتنسيق مع الضبطية القضائية لتحريك الإجراءات والدعوى العمومية لكل من تسول له نفسه التلاعب بالعملية الانتخابية سواء باستعمال المال أو بطرق أخرى تمس بمصداقية الانتخابات".

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عين في نوفمبر الماضي السياسي الإسلامي والوزير الأسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات لطمأنة المعارضة على نية الحكومة في تنظيم انتخابات نزيهة.

وتضم اللجنة 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني.

ويخول الدستور للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات صلاحيات رقابية واسعة قبل الاقتراع وخلاله وبعده، حيث تتكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.

وأثناء عملية الاقتراع تتكفل هذه الهيئة بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت.

وبعد عملية الاقتراع، فان هذه اللجنة تملك صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان ممارسة المرشحين حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز، بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز.

وكانت المعارضة الجزائرية أعلنت رفضها لإنشاء هذه اللجنة ودعت إلى إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الإنتخابات بعيدا عن وزارة الداخلية التي تتولى ذلك وهو ما رفضته السلطة بقوة.