حركة النهضة الإسلامية التونسية ترفض قانون المصالحة المثير للجدل

تونس أول مايو 2017 / رفضت حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، اليوم (الإثنين) قانون المصالحة "في صيغته الحالية"، التي عرضتها الرئاسة التونسية على البرلمان لمناقشتها، تمهيدا لإقراره، وطالبت بتعديلات جوهرية عليه.

وعلى عكس ما كان مُنتظرا، قالت حركة النهضة، التي تُشارك في الحكومة الحالية، في بيان وزعته مساء اليوم إن مجلس شورى الحركة قرر في ختام أعمال دورته العادية ال12 التي عُقدت أمس الأحد "عدم قبول" مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي في صيغته الحالية.

ودعت في المقابل إلى "إدخال تعديلات جوهرية عليه ليكون منسجما مع أحكام الدستور ومنظومة العدالة الإنتقالية"، دون أن تحددها.

ويأتي هذا الموقف، فيما تواصل الجدل حول مشروع هذا القانون الذي بدأت لجنة التشريع العام التابعة للبرلمان التونسي الأربعاء الماضي في مناقشته، بحضور مستشاري الرئيس السبسي الذين دافعوا عن هذا المشروع، كما أبدوا استعداد الرئاسة التونسية للتعاطي الإيجابي مع كل الاقتراحات الرامية إلى تطويره.

وقال مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي، في تصريحات سابقة إن "رئاسة الجمهورية مستعدة للتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات المتعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية".

ويرى مراقبون أن الموقف الذي اتخذه مجلس شورى حركة النهضة تجاه قانون المصالحة التونسي، من شأنه تغيير المعطيات حين يُعرض مشروع قانون المصالحة على البرلمان للمصادقة عليه، خاصة وأنه يأتي في الوقت الذي تستعد فيه بعض الأحزاب لتشكيل إئتلاف رافض لهذا المشروع.

وقال زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب في تصريحات إذاعية اليوم إنه سيتم الإعلان في الأسبوع القادم عن تشكيل إئتلاف مدني سياسي لمعارضة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.

وأوضح أن هذا الائتلاف سيضم عددا من الأحزاب، وهي الحزب الجمهوري وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وحزب التكتل وحزب التحالف الديمقراطي، إلى جانب عدة شخصيات وطنية ومكونات المجتمع المدني.

ويثير مشروع "قانون المصالحة المالية والاقتصادية" جدلا في تونس منذ أن اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي في 20 مارس من العام 2015.

ويتعلق مشروع القانون بالعفو والتصالح مع موظفين حكوميين ومسؤولين سابقين في قضايا تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، باستثناء الرشوة والاستيلاء على المال العام.

وسبق أن هدد معارضون لمشروع القانون باللجوء للشارع لمنع المصادقة عليه.