تقرير إخباري: تشديد الرقابة يسهل إقامة استثمارات صينية أكثر صحة في الولايات المتحدة

إن من شأن الخطوة، التي اتخذتها الصين مؤخرا في مجال تشديد الرقابة على الاستثمار الخارجي، أن تساعد على تعزيز إقامة استثمارات أكثر صحة وتوازنا في الولايات المتحدة، هكذا يرى رواد في قطاع الصناعة.

وأظهر أحدث تقرير حول العلاقات الاستثمارية بين الولايات المتحدة والصين أن استثمارات الصين في الولايات المتحدة في عام 2016 زادت ثلاثة أضعاف عن الحجم الذي شهدته في عام 2015، بيد أنها ركزت بشكل كبير على صناعات مثل العقارات والضيافة.

وضربت الاستثمارات الصينية في العقارات رقما قياسيا جديدا، في حين ما يزال الاستثمار في مجالات الزراعة والطاقة الأمريكية محدودا، وفقا لما جاء في التقرير الذي صدر يوم الخميس الفائت.

وعزا مدراء تنفيذيون وجود مزيج غير متوازن من الصناعات إلى أنشطة استثمارية غير عقلانية وغير مشروعة خارج البلاد، والتي تعمل السلطات الصينية جاهدة للحد منها.

ولاحظت السلطات حالات مضاربة ونقل غير المشروع للأصول ومعاملات تجارية مزيفة تحت غطاء الاستثمار الخارجي.

وقال تو قوانغ شاو، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الصينية إن هناك "بعض الشركات المنشأة حديثا، والتي لم تنتج شيئا، توفر مبالغ كبيرة من الاستثمارات الخارجية، بينما تقوم شركات أخرى ذات حجم صغير من رؤوس الأموال المسجلة باستثمارات ضخمة في الخارج".

وأضاف أن مثل هذه الاستثمارات لا علاقة لها بشكل واضح بأعمال الشركات التي تقوم بها، ولذا فإن اللوائح اللازمة لكبح مثل هذه الأنشطة ضرورية.

وفي يناير الماضي، وبعد لحظ "نزعة غير عقلانية" في الاستثمارات الخارجية، وضعت السلطات الصينية قواعد أكثر صرامة وأوصت الشركات باتخاذ قراراتها الاستثمارية بعناية أكبر.

وقال بان قونغ شينغ، مدير مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين، إن أنشطة الاندماج والاستحواذ في الخارج تشبه "وردة مع الشوك"، مشيرا إلى أن شركات الأعمال التجارية بحاجة إلى "توخي الحذر".

وبعد نصف سنة، حقق الإشراف الأكثر صرامة بالفعل نتائج إيجابية.

وقال شيوي تشن، رئيس غرفة التجارة العامة الصينية-الأمريكية، إن "الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة سيكون أكثر صحة وأوثق ارتباطا بإعادة الهيكلة الاقتصادية المحلية".

ومتفقا مع ما قاله شيوي، أفاد ني بين، رئيس شركة "وانغ شيانغ أمريكا"، إن "الشركات الصينية تستثمر بشكل أكثر عقلانية في الولايات المتحدة بموجب القواعد الحالية، والتي قد تهدئ أسواق الأصول الأمريكية قليلا".

واستشراقا للمستقبل، فإن الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق تنمية متوازنة للتجارة والاستثمار.

وأعرب شيوي عن تفاؤله بأن الدولتين ستزيدان التعاون التجاري في إطار خطة عمل الـ 100 يوم، والتي حققت بالفعل نتائج أولية في مجالات الزراعة والطاقة والخدمات المالية والاستثمار.

وبموجب الخطة، فإن الصين سوف تسمح باستيراد لحوم البقر الأمريكية فيما ستستورد الولايات المتحدة الدواجن من الصين. وتتوقع الولايات المتحدة من الصين وشركاء آخرين باستيراد الغاز الطبيعي المسال، بينما ستسمح الصين للخدمات المالية الممولة كليا من الخارج بتقديم تصنيفات ائتمانية في الصين.

وقال شيوي، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس والمدير التنفيذي لفرع بنك الصين في الولايات المتحدة، إن "لحوم البقر الأمريكية المصدرة إلى الصين ليس بالضرورة أن يتم إنتاجها من قبل شركات أمريكية. ويمكن لمستثمرين صينيين الاستحواذ على مصانع لمعالجة المنتجات الزراعية في الولايات المتحدة وبيع المنتجات للمستهلكين الصينيين".

ووفقا لما ذكره شيوي، فإن الشركات الصينية مهتمة جدا أيضا في الاستثمار في صناعة الغاز الطبيعي، وليس فقط بالتعاون مع شركة "أم أند إيه"، بل أيضا الاستثمار في الحقل الأخضر.

وقال شيوي إنه "وضع مربح للجانبين، إذ أن الأسواق الأمريكية تقدم موارد منخفضة التكلفة مثل الغاز الطبيعي والأراضي، في حين أن الأسواق الصينية لديها طلب كبير على منتجات مثل الميثانول".

وفي الوقت نفسه، أقر رجال أعمال صينيون بالارتباك الذي أثارته اللوائح المشددة.

وأوضح شيوي أن "الشركات قد تكون قد واجهت ارتباكا عند جدولة استثماراتها بموجب اللوائح المشددة، ولكن يتعين على الناس أن يفهموا أن السلطات تحتاج إلى وقت لتحسين إدارة رؤوس الأموال العابرة للحدود".

وأضاف أن الاقتصاد الصيني، المتسم بالعولمة بشكل متزايد، سيؤدي إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود ما يفرض المزيد من التحديات في الإدارة.