حماس تنتقد قرار محكمة العدل الأوروبية بإبقائها على لائحة الإرهاب

غزة 26 يوليو 2017 / انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية اليوم (الأربعاء) يبقيها على لائحة الإرهاب للاتحاد الأوروبي رغم قرار قضائي سابق يقضي برفعها من اللائحة.

وقالت الحركة في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن قرار المحكمة الأوروبية العليا "يقضي بإعادة قضية رفع اسم الحركة من لوائح الإرهاب الأوروبية إلى المحكمة الابتدائية الأوروبية التي كانت أصدرت قرارا في 2014 يقضي ببطلان اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية".

وأضافت أن "المنطق القانوني كان يقضي أن تسير المحكمة العليا على نفس الخط الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية، وتقرير المحامي العام بدل إضاعة الوقت والجهد وإصدار أحكام ترسمها التوازنات والحسابات السياسية".

وأكدت حماس، أنها "ستمضي قدما في تحدي القرارات السياسية الظالمة بحق شعبنا وبحق الحركة نفسها قانونيا، وهي تعتبر أن القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لابد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الصهيونية ومن يدعمها".

وأشارت إلى أنها "تدرك جيدا حجم التأييد السياسي والإعلامي الذي يتمتع به الكيان الإسرائيلي في المؤسسات الغربية، كما تدرك أيضا حجم التأييد الشعبي المتنامي الذي تلقاه القضية الفلسطينية والذي يغيظ الكيان الصهيوني ومؤيديه".

وختمت حماس بيانها بأنها "ستبقى تحت كل الظروف ومهما كانت الاحكام القانونية أو السياسية الصادرة بحقها وفية لخطها السياسي الواعي المدافع عن حقوق شعبها دون أي تنازل أو تفريط بذرة من أرض فلسطين أو أي من الحقوق والالتزام".

كما أكدت أنها "ستلتزم في الوقت نفسه بالأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية التي تأبى استهداف المدنيين أو الأبرياء أو نقل المعركة خارج أرض الوطن رغم السياسات الإجرامية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي".

وقضت المحكمة الأوروبية العليا في وقت سابق اليوم، بإعادة قضية رفع اسم حماس من لوائح الإرهاب الأوروبية إلى المحكمة الابتدائية الأوروبية بعد استئناف مجلس الاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الابتدائية وطلبه تثبيت اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبي.

وكانت المحامية العامة للمحكمة الأوروبية الينور شابستون أصدرت رأيا قانونيا في 23 سبتمبر 2016 مؤيدا لرفع اسم الحركة من لوائح الإرهاب لعدم وجود ما يؤيد ذلك قانونيا.