حكومة الشرق الليبي ترفع الحراسة عن ممتلكات عائلة القذافي

طرابلس 26 يوليو 2017 / أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن البرلمان في شرقي البلاد اليوم (الأربعاء) قرارا برفع الحراسة القضائية المفروضة على بعض الليبيين منذ العام 2012، ومن بينهم زوجة القذافي وأبنائه.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة غير المعترف بها دوليا اليوم أن "رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، أصدر قرارا برفع الحراسة المفروضة على أشخاص واردة أسماؤهم بالقانون رقم (36) لسنة 2012".

وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي تولى إدارة أمور البلاد إثر الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، قد أصدر في مايو من العام 2012 قانونا يضع ممتلكات زوجة وأبناء العقيد الراحل معمر القذافي ورموز نظامه، تحت إدارة الحارس العام.

ومنع القانون في ذلك الوقت نحو 300 شخص من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.

فيما منح الحق للحارس العام وبإذن كتابي من وزير العدل ببيع هذه الممتلكات وتصفية الأعمال الصناعية والتجارية، وإنهاء أو تصفية أي شركة.

ونقلت الوكالة عن وزير العدل في الحكومة المؤقتة منير عصر، قوله إن القرار "يشمل جميع المرفق أسماؤهم، بمن فيهم زوجة وأبناء معمر القذافي".

كما يسرى قرار رئيس الوزراء على "من ينطبق عليه قانون العفو العام لسنة 2015"، حسب عصر.

وأصدر البرلمان الليبي في يوليو من العام 2015، قانون العفو العام عن الجرائم المرتكبة خلال الفترة من منتصف فبراير 2011 و حتى صدور القانون.

ويأتي القرار بعد شهر ونصف الشهر من إعلان كتيبة تابعة للجيش الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر في شرق البلاد أنها أطلقت سراح سيف الإسلام نجل القذافي، بعد ستة أعوام من احتجازه.