القاهرة 4 يناير 2017 / أعلنت هيئة (الرقابة الإدارية) في مصر اليوم (الخميس)، ضبط 75 متهما بينهم مسؤولون بجهات حكومية وأجانب، ارتكبوا سلسلة جرائم منها الاتجار في البشر وجلب مهاجرين غير شرعيين.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه "بناء على تحريات استمرت حوالي 14 شهرا، تبين تورط عدد من التشكيلات العصابية المنظمة تضم 75 متهما، من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب، في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية.. وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص".
وأوضحت أن "250 عضوا من تشكيلات الهيئة تمكنوا من مداهمة وضبط كافة المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفرالشيخ، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من المضبوطات المؤكدة لارتكاب الجرائم المشار إليها".
وشملت المضبوطات "عملات لدول أجنبية وطوابع بريد ودمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام، وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات رسمية".
كما تم ضبط "آلاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي".
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وثائق سفر مزورة، وأجهزة لاسلكية، وعشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير.
وقررت نيابة الأموال العامة حبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة.