تحقيق إخبارى: بلدة الصويري عاصمة التهريب بين لبنان وسوريا

البقاع (شرق لبنان) 17 يناير 2018 / استحقت بلدة الصويري الواقعة عند الحدود بين لبنان وسوريا في البقاع اللبناني لقب عاصمة التهريب بين البلدين الجارين نظرا لتركيز عصابات التهريب أعمالها في محيطها واستعمالهم طرقاتها الجبلية الوعرة في نقل قوافل السوريين بالاتجاهين.

ويقول مصدر امني لبناني لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن خط تهريب السوريين عبر الصويري البالغ تعداد سكانها حوالي 7 آلاف نسمة يبدو واضحا للجيش اللبناني ولمختلف الاجهزة الأمنية التي تجهد في المكافحة.

ويوضح ان امر ملاحقة وتعقب العصابات دونه عقبات متعددة أهمها وعورة تضاريس المنطقة وكثرة المغاور التي تسمح بالتخفي فيها فضلا عن المردود المالي الكبير جدا للتهريب والذي يجنيه رؤوس وافراد العصابات حيث يتقاضى هؤلاء بين 200 و500 دولار أمريكي عن تهريب كل شخص سوري في الرحلة الواحدة ذهابا او ايابا.

ويشير مصدر في قوى الامن الداخلي في البقاع ل((شينخوا)) إلى أنه "يتم توقيف ما يزيد عن ألف سوري في الشهر الواحد في محور الصويري بجرم الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية".

ويؤكد أن "هذا الرقم يتصاعد باستمرار مستفيدا من عدم امكانية ترحيل الموقوفين إلى الداخل السوري وأن عدد العابرين خلسة بالاتجاهين يوميا يقدر بحدود ألف سوري".

ويقول ابو تامر العلي أحد كبار المهربين متفاخرا أن ما يقوم به "ليس تهريبا بل هو خدمة للأخوة السوريين في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرون بها".

ويوضح أن "قوافل تهريب النازحين السوريين لا تهدأ عبر حدود بلدة الصويري وجوارها واغلبها يسير في ساعات النهار".

ويضيف "نلجأ إلى عتمة الليل في حال كان العابرون من الفارين من الجماعات المسلحة لكن للأسف تقع بعض القوافل في قبضة القوى الامنية اللبنانية".

ويتابع أن "ذلك لا يزعج المتسللين لان التوقيفات التي تتم على الاراضي اللبنانية تعتبر جواز عبور للنازحين الداخلين خلسة اذ تقتصر فترة التوقيف على ساعات معدودة تنتهي بتعهدات بتسوية اوضاعهم القانونية داخل لبنان تحت طائلة الترحيل الذي لا ينفذ لأسباب انسانية وسياسية تفرضها وكالات الأمم المتحدة ودول أخرى".

من جهتها، تشكو الجهات الأمنية والعسكرية اللبنانية بحسب ضابط يعمل في المنطقة الحدودية من "التساهل المعتمد في القضاء اللبناني لجهة احكام وفترات التوقيف التي يخضع لها رؤوس عصابات التهريب الذين يقومون في بعض الاحيان باحتجاز المتسللين السوريين وابتزازهم ماديا".

ويشير في هذا المجال النازح من ريف دمشق احمد الحميد إلى "حالات تعرض فيها المتسللين السوريين للضرب والسرقة واغتصاب النساء من بينهم".

ويقول إنه احتجز مع عائلته المؤلفة من 5 افراد في احدى مغاور بلدة الصويري لفترة 4 ايام من قبل عصابة تهريب لأنه "لم يتمكن من دفع كامل اجرة العبور التي تجاوزت الف دولار".

ويضيف ان "اغلب الذين يتم خطفهم وسرقتهم والاعتداء عليهم يحجمون عن رفع دعاوى قضائية في لبنان لأنها سترتد عليهم سجنا وغرامات مادية وأتعاب محامين لاسيما ان معظمهم لا يملك الاوراق الثبوتية والقانونية لتسوية اوضاعه داخل لبنان".

ويجزم النازح السوري جمال ابو عمر أحد أفراد عصابة تهريب سورية/لبنانية بأن واقع التهريب لن يتوقف ما دامت عملية الدخول عبر المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا تخضع لاجراءات تبرر زيارة السوري للبنان بعدما تجاوز عدد النازحين السوريين فيه المليون ونصف المليون نازح.

وكان لبنان اعتمد قبل نحو عامين ونصف العام اجراءات للحد من تفاقم أعداد النازحين من بينها منع دخول السوريين الذين لا يستطيعون تأمين حجز فندقي أو عقد عمل أو عقد ايجار سكن.

كما عمدت السلطات اللبنانية إلى شطب اسم كل نازح من قوائم النازحين لدى الامم المتحدة في حال قام هذا النازح بالسفر إلى سوريا والعودة إلى لبنان.

يذكر انه تنتشر على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا عشرات المعابر غير الشرعية التي يصعب ضبطها برغم تركيز نقاط مراقبة ثابتة ودوريات على طول الحدود من قبل الجمارك والجيش اللبنانيين.