سلامة يدعو الى التعامل "بحزم" مع تدفق السلاح الى ليبيا

طرابلس 7 فبراير 2018 /دعا المبعوث الدولي الى ليبيا غسان سلامة اليوم (الاربعاء) الى التعامل "بحزم" مع استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا بطريقة غير مشروعة في ظل عدم وجود سلطة موحدة تحمي الحدود.

وجاءت دعوة سلامة عقب اجتماع موسع عقده مع ممثلي النخب السياسية والقيادات الاجتماعية والأمنية بالجنوب الليبي لبحث مشاكل التي تواجه مدنهم خاصة على المستوى الأمني وتهديدات تأمين المنافذ الحدودية.

وقال سلامة في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس "أريد تأكيد أمر مهم وخطير، هو دخول سلاح جديد إلى ليبيا، لأن الحدود غير مراقبة ولا يوجد سلطة ليبية موحدة لحمايتها بشكل فعال".

وتابع قائلا ان "استمرار تدفق دخول الأسلحة إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، أمر ينبغي التعامل معه بشكل حازم".

وأضاف "عندما سمعت بسفينة المتفجرات والأسلحة التي كانت متوجهة إلى ليبيا مؤخراً، خاطبت لجنة الخبراء فوراً للتأكد من المعلومات المتعلقة بها، ولكي نتأكد من فرض عقوبات على الأطراف التي تقوم بتهريب السلاح".

وأشار الى أن "الأمم المتحدة تعمل بشكل مكثف وتجري اتصالات مع العديد من الدول لمنع دخول السلاح إلى ليبيا "دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل بهذا الصدد.

وأعلن خفر السواحل اليوناني مطلع يناير الماضي ضبطه سفينة ترفع علم تنزانيا خلال إبحارها من تركيا إلى ليبيا وعلى متنها مواد متفجرة.

ويحظر مجلس الأمن الدولي بيع أو توريد الأسلحة، وما يتعلق بها إلى ليبيا، بموجب قراره رقم 1970 الذي أصدره في مارس من العام 2011.

وتتولى لجنة أو فريق خبراء أممي تشكل بموجب قرارات الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، إصدار تقارير دورية مفصلة بشأن تطبيق قرار حظر السلاح وتقديم كل المعلومات عن الأشخاص والكيانات والدول، التي تقوم بخرق قرارات الأمم المتحدة حول ليبيا.

وتعليقا على تحدي وقف تهريب السلاح إلى ليبيا وجمعه داخل البلاد، قال سلامة ان "السلاح منتشر والتقارير لو تأكدت بوجود أكثر من 20 مليون قطعة سلاح من مخلفات النظام السابق، فهو أمر خطير (...)، نعتقد أن ليبيا لا ينقصها سلاح جديد يصدر إليها".

واستطرد قائلا "جمع السلاح من طرف الليبيين أنفسهم، أمر يتطلب وقتا ودولة شرعية، عبر قيام دولة ذات مؤسسة واحدة يعترف بها الجميع ويكون السلاح ملكها دون غيرها".

وعبر غسان سلامة عن أمله في نجاح أي جهود لتقليص عدد السلاح في البلاد، وأن يتم دمج أكبر عدد ممكن من أفراد المليشيات في الحياة المدنية .

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة في ظل انتشار السلاح ، منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011 .

ولم تتمكن أي من الحكومات المتعاقبة من تنفيذ أي برنامج متكامل لجمع السلاح أو نزعه من المليشيات المسلحة ، التي غالبا ما تمتلك أسلحة وعتادا يفوق قدرة وتسليح الأجهزة النظامية الأمنية والعسكرية.