مقالة : مهام جديدة "للدورتين السنويتين" في العصر الجديد

بكين 3 مارس 2018 / افتتح أعلى جهاز استشاري سياسي في الصين دورته السنوية بعد ظهر اليوم (السبت) في بكين، حيث يبدأ موسم سياسي هام سيشهد تركيزا على مهام جديدة تتعلق بهدف البلاد الخاص ببناء "دولة اشتراكية حديثة عظيمة".

وعرض يوي تشنغ شنغ، رئيس المجلس الوطني الـ12 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، تقرير عمل أمام 2149 مستشارا سياسيا اجتمعوا لبحث القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الرئيسية في أكبر دولة من حيث عدد السكان وثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وقال يوي "سنركز النصائح والجهود على القضايا الأساسية المتعلقة بتحقيق انتصار حاسم في بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو معتدل في كافة الجوانب والشروع في رحلة البناء الكامل لصين اشتراكية حديثة."

وحضر الاجتماع الافتتاحي، الذي عقد بقاعة الشعب الكبرى، الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة آخرون.

يعد والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جهازا هاما للتعاون بين الأحزاب المتعددة والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، ويمثل وسيلة هامة لتعزيز الديمقراطية الاشتراكية.

وملخصا العمل والخبرة على مدار السنوات الخمس الماضية، قال يوي إنه ينبغي أن يبقى المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ملتزما بطبيعته "كمنصة هامة لكافة الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والمواطنين من كافة القوميات وكافة قطاعات المجتمع بالبلاد من أجل العمل معا والمشاركة في بحث شؤون الدولة على نحو ديمقراطي."

وشدد على أنه يجب على جهاز استشاري سياسي دعم قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

وفيما يتعلق بعمله المستقبلي، سيعطي المؤتمر الأولوية لدراسة وتطبيق أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد وكذا دراسة الأفكار والمتطلبات الجديدة الخاصة بالجبهة الوطنية المتحدة والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بجدية، بحسب ما ذكره يوي.

وأضاف "سنعزز القبول، القائم بالفعل، لقيادة الحزب الشيوعي الصيني بين كل الأحزاب السياسية والدوائر الاجتماعية والمواطنين من كل القوميات ومن كافة قطاعات المجتمع التي تشارك في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وسندعم بقوة وضع الأمين العام شي جين بينغ في القلب من الحزب."

وسيعزز المؤتمر الأساس السياسي المشترك للجهود المنسقة وسيصقل مهارات جميع المستشارين السياسيين وسيحسن المؤسسات والمعايير والإجراءات من أجل أداء مهامه، وفقا ليوي.

وفي تقرير بشأن المقترحات، قال وان قانغ، نائب رئيس المجلس الوطني الـ12 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، إن أعضاء المجلس قدموا إجمالي 29378 مقترحا على مدار السنوات الخمس الماضية، وتم التعامل مع 99 بالمئة منها حتى 20 فبراير العام الجاري.

وأضاف وان "معظم هذه المقترحات تم تبنيها أو تنفيذها بشكل تدريجي."

وتسير هذه الفعالية السياسية، التي تستمر لمدة 13 يوما، بالتوازي تقريبا مع الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو الهيئة التشريعية الوطنية في الصين، ومن المقرر أن تبدأ الدورة يوم الاثنين.

ويطلق مصطلح "الدورتان" على الفعاليتين، وهما اجتماعان مزدوجان يعقدان بشكل اعتيادي، لكنهما في الوقت ذاته يمثلان حدثين هامين يجري خلالهما استعراض ومناقشة التطورات السياسية والاقتصادية فضلا عن تبني السياسات والقوانين الرئيسية.

ومن المقرر أن يقدم المستشارون السياسيون، ويتجاوز عددهم 2100 مستشار، فضلا عن نحو 3000 مشرع، مقترحاتهم ورؤاهم للحكومة فيما يخص شؤون الدولة الحالية خلال الدورتين السنويتين لهذا العام.

وتعد الدورتان من أهم الفعاليات السياسية منذ المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في أكتوبر الماضي، الذي يرسم خارطة طريق التنمية الصينية في العقود المقبلة.

ومن المتوقع أن تحظى الدورتان لهذا العام بمزيد من الاهتمام في الداخل والخارج، لأنهما توفران نافذة للمراقبين العالميين الذين يطلعون منها على السياسات الصينية في المرحلة المقبلة.

ومن بين ما هو مدرج على جدول أعمال الدورتين لهذا العام إجراء مراجعة للدستور الصيني، وهي المراجعة التي من المرجح أن تتضمن أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد كمرشد وموجه للتنمية المستقبلية.

ومن المقرر أيضا مناقشة مشروع قانون بشأن المراقبة، وهو المشروع الذي سيرسي أساسا قانونيا لإنشاء فريق عمل متطور لمكافحة الفساد في إطار عملية كبيرة لإصلاح النظام السياسي.

ومن المقرر أن يكشف تقرير عمل حكومي سيقدم إلى دورة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن النمو الاقتصادي المستهدف وخطة التنمية لهذا العام.

وحقق الاقتصاد الصيني العام الماضي نموا نسبته 6.9 بالمئة، ليرتفع للمرة الأولى منذ سبع سنوات متجاوزا النسبة المستهدفة رسميا التي كانت نحو 6.5 بالمئة.

وكان تقرير ألقاه شي أثناء المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني أعلن عن بداية عصر جديد للاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

وكشف التقرير عن هدفين واضحين، وهما استكمال التحديث الاشتراكي بشكل أساسي بحلول 2035 وبناء "دولة اشتراكية حديثة عظيمة" بحلول منتصف القرن.

وقال يوي مشددا "في استجابة للحاجة إلى التنمية في العصر الجديد، سنطرح مقترحات بشأن كيفية تطوير اقتصاد حديث وديمقراطية اشتراكية، وسنساعد في ازدهار الثقافة وتعزيز وتطوير مناهج وأساليب جديدة للحوكمة الاجتماعية، وسنسعى إلى بناء صين جميلة."