وزير الخارجية المصري يبحث مع وفد أمريكي الأزمة القطرية

القاهرة 5 مارس 2018 / بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ووفد أمريكي يوم الاثنين، سبل حل الأزمة بين قطر والدول الأربع المقاطعة لها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد في تصريح صحفي، إن شكري استقبل اليوم وفدا أمريكيا يتكون من مبعوث وزير الخارجية لأزمة قطر الجنرال متقاعد أنتوني زيني، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الخليج تيم ليندركينج، وذلك في إطار جولة للوفد في المنطقة بغرض بحث سبل حل الأزمة القطرية.

وطرح شكري على الوفد الأمريكي " شواغل مصر والدول المقاطعة لقطر حيال استمرار الدور السلبي الذي قامت به الأخيرة في رعاية الإرهاب والتطرف، سواء مادياً أو من خلال توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، ونشر خطاب الكراهية والتحريض".

وأشار إلى " ما تم رصده من تدخلات لقطر في الشئون الداخلية للدول العربية، بما يهدد السلم المجتمعي بهذه الدول ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي العربي ككل".

وأكد "التضامن والتنسيق الوثيق بين الدول العربية الأربع، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، والتوافق فيما بينها حيال ضرورة تنفيذ قطر لقائمة المطالب الـ 13، التي تتسق مع القانون الدولي".

وأوضح الوزير المصري أن " الدول الأربع برهنت في أكثر من مناسبة على جديتها في التعامل مع الأزمة، عبر الإعراب عن استعدادها للحوار مع قطر، شريطة تنفيذ الدوحة لكافة التزاماتها فى مكافحة الإرهاب ووقف سياساتها المعادية في المنطقة".

ورأى أن " العبء الرئيسي يقع على قطر لإثبات حسن النوايا، وهو ما لم يحدث إلى الآن على الرغم من محاولات عدة أطراف إقليمية ودولية لحل الأزمة".

واستمع شكري من المبعوث الأمريكي إلى نتائج اللقاءات التي أجراها إلى الآن في إطار جولته بالمنطقة، وتقييمه لجهود المساعي الحميدة التي يبذلها أمير الكويت لحل الأزمة.

وأعرب المبعوث الأمريكي أنتوني زيني عن أمله في التوصل لحل مرض لجميع الأطراف خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً حرص بلاده على التواصل مع جميع الأطراف، وسعيها بالتنسيق مع الكويت لتقديم حلول لتجاوز الأزمة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر منذ 5 يونيو الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية وتوثيق علاقاتها مع إيران، وهي الأمور التي نفتها الدوحة بشدة.

وعلى الرغم من جهود الوساطة المكثفة خلال الأشهر الماضية من جانب أطراف عربية وأخرى إقليمية ودولية، إلا أن تلك الجهود لم تحرك حتى الآن الجمود في هذا الملف.

وتشترط الدول الأربع موافقة قطر على قائمة من 13 مطلبا لإعادة العلاقات، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة" الفضائية وتخفيض مستوى العلاقة مع إيران، وتسليم مطلوبين للدول الأربع متواجدين حاليا على الأراضي القطرية.

ورفضت قطر المطالب، في رد اعتبرته الدول الأربع سلبيا للغاية، وقررت استمرار مقاطعة الأولى./ نهاية الخبر/