الأردن والمغرب تؤكدان أهمية التنسيق قبل القمة العربية المقبلة

عمان 28 مارس 2018 / أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المغربي ناصر بوريطة يوم الأربعاء ضرورة اتخاذ خطوات عملية ترتقي بمستويات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والإستثماري السياحي إلى الدرجة التي تعكس الروابط الأخوية والعلاقات الإستراتيجية التاريخية بين البلدين، حسب بيان للخارجية الأردنية.

وشدد الوزيران خلال محادثات في وزارة الخارجية الاردنية على أهمية اللقاء قبل القمة العربية المقبلة في المملكة العربية السعودية لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مجمل القضايا الإقليمية واتفقا على الإستمرار في التنسيق تنفيذا لتوجيهات القيادتين وبما يخدم المصالح الثنائية والعربية المشتركة.

وأكد الصفدي وبوريطة أن البلدين يقاربان القضايا الإقليمية والسياسية من رؤية مشتركة لقيادة البلدين بما يحقق الأمن والإستقرار ويحفظ الحقوق العربية والإسلامية ويخدم المصالح المشتركة.

وبحثا الجهود المبذولة لكسر الجمود في العملية السلمية وإطلاق تحرك فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط العام 1967 شرطا لتحقيق السلام والاستقرار.

وفي تصريح صحفي مشترك، قال الصفدي" إن القضية الفلسطينية كانت في مقدمة القضايا الاقليمية التي تم بحثها، مؤكدا أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة الا من خلال حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خط الرابع من يونيو العام 1967 ".

وتابع "ندرك التحديات الكبيرة الموجودة، والصعوبات القائمة، ولكننا ندرك أيضا انه لا بد من العمل على إيجاد أفق سياسي وكسر الجمود".

وقال إن البلدين العضوين في الوفد الوزاري الذي شكلته الجامعة العربية للحد من تداعيات الإعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل سيستمران أيضا في بذل كل جهد ممكن لحماية القدس، والتأكيد على وضعها قضية من قضايا الحل النهائي يحسم مصيرها على أساس قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية أرضا محتلة يجب حماية الوضع القانوني التاريخي القائم فيها، وبما يضمن أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وأكد وزير الخارجية الاردني "إننا مستمرون في الانخراط الايجابي مع المجتمع الدولي للتأكيد على ضرورة كسر الجمود وضرورة الحؤول دون اي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس".

وأكد الوزيران أنه لا حل عسكري للأزمة السورية، وضرورة دعم جهود التوصل إلى حل سياسي لها عبر مسار جنيف يقبله الشعب السوري الشقيق وفق القرار 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها واستقلاليتها.

وشددا على أهمية وقف الكارثة الإنسانية في الغوطة.

من جانبه، قال بوريطة إن العلاقات الأردنية المغربية هي علاقات خاصة جدا ومبنية على التضامن المطلق وعلى التعامل الدائم و التنسيق المستمر حول كل القضايا برعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

واضاف إن اللقاء "كان فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن الجانب السياسي هو جانب استثنائي واستثنائي جدا، لكن الجانب الاقتصادي يحتاج إلى عمل أكثر.

وأكد أن الإطار القانوني موجود في أكثر من 115 اتفاقية ثنائية، الآليات التقليدية موجودة، وما نحتاجه اليوم هو دفعه استراتيجيا حتى تنسجم العلاقات الاقتصادية مع مستوى العلاقات السياسية ومع طموح قيادة البلدين للعلاقات".

وأضاف بوريطة أن "سنة التشاور بين المغرب والأردن هي سنة متجذرة حول كل القضايا الإقليمية، نحن على بعد ايام من القمة العربية وجئت إلى عمان بعد الزيارة إلى فلسطين للتشاور حول أجندة هذه القمة، حول أولوياتها وحول كيفية التنسيق لخدمة القضايا العربية".

وقال بوريطة إن قضية القدس هي قضية تحظى باهتمام البلدين، وللقيادتين مسئوليات خاصة حول هذه المدينة المقدسة، الظروف اليوم هي ظروف صعبة ولكن المغرب والاردن لهما دور ولهما مصداقية ولهما صوت مسموع.