البرلمان المصري يقر مشروع قانون لإنشاء مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب

القاهرة 2 أبريل 2018 / أقر مجلس النواب (البرلمان) المصري يوم الاثنين، مشروع قانون يقضي بإنشاء "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف".

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط))، أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة اليوم بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف".

وينص المشروع، المكون من 20 مادة، في مادته الأولى على إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، من أجل حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله والحد من أسبابه، ومعالجة آثاره.

ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، على أن يكون مقره فى القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.

ويحل هذا المجلس بديلا للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017، وتنقل إليه كافة ماله من الحقوق كما يتحمل ما عليه من الالتزامات.

ويتشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيسي البرلمان والحكومة، وشيخ الأزهر، وبابا الأقباط، ووزراء الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والخارجية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، إلى جانب رئيسي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

ويختص المجلس بـ " وضع وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا، ووضع وإقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الارهاب لجميع أجهزة الدولة المعنية، بما يحدد دورها التنسيقى مع باقى الجهات ووفقا لجداول زمنية محددة".

كما يختص بـ " وضع آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الارهاب، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره".

كما سيضع المجلس برامج لزيادة الوعى لدى المواطنين بمخاطر الإرهاب والتطرف، وإنشاء مراكز للنصح والإرشاد والمساعدة.

وتضمنت الاختصاصات أيضا وضع آلية محددة ومتطورة للتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية المصرية مع نظيرتها بالمجتمع الدولي، وخاصة في دول الجوار والعمق الأمني والاستراتيجي، فى مجال مكافحة الإرهاب، مع السعى لإنشاء كيان إقليمى خاص يجمع الدول العربية للتنسيق الأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتشهد مصر هجمات تستهدف رجال الجيش والشرطة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو من العام 2013، بعد احتجاجات حاشدة طالبت برحيله عن الحكم.

ومن أبرز الجماعات الإرهابية في مصر، تنظيم "ولاية سيناء"، الذراع المصرية لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، وتنظيم "حسم" الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين.

وتشن قوات الامن المصرية حملات متواصلة لتطهير البلاد من الإرهاب، آخرها عملية "سيناء 2018" التي انطلقت في التاسع من فبراير الماضي.

وأسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل 163 إرهابيا، و24 عسكريا مصريا./نهاية الخبر/