تعليق المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الأثيوبي

أعلن وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور اليوم (الجمعة) تعليق المفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وأثيوبيا، دون التوصل إلى أية حلول توافقية بشأن سد النهضة الأثيوبي .

وقال غندور، فى تصريح صحفي بعد جلسة مباحثات مغلقة بين الدول الثلاث استمرت لأكثر من 16 ساعة "إن الإرادة كانت حاضرة، وكان يمكننا أن نصل إلى حلول، ولكن هذه هي طبيعة القضايا الخلافية ، إننا نحتاج إلى وقت أطول".

وأضاف "تركنا الملف بيد وزراء الري فى البلدان الثلاثة ، ومتى ما رأوا أن نلتئم، فنحن جاهزون".

ورفض غندور الكشف عن القضايا الخلافية التى تسببت فى تعليق جولة المفاوضات الحالية.

وبدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم الخميس جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة، بمشاركة وزراء المياه والخارجية بكل من السودان ومصر وأثيوبيا ومدراء المخابرات والفنيين.

وهدف الاجتماع إلى بحث السبل المفضية إلى الاستفادة من الموارد المائية، وجعل سد النهضة وسيلة للتنمية في الدول الثلاث ، وليس مصدرا للنزاع والاختلاف .

وانعقد الاجتماع بموجب مقررات قمة جمعت رؤساء السودان وأثيوبيا ومصر في أديس أبابا، على هامش القمة الأفريقية الأخيرة في نهاية يناير.

وهناك خلافات قائمة بشأن تقرير فني أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد، الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق .

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا في مجال توليد الطاقة ولن يمثل ضررا على السودان ومصر.

ويقع السد في منطقة بني شانغول، وهي منطقة شديدة الانحدار على مقربة من الحدود السودانية، وتبعد نحو 900 كيلو متر شمالي غرب أديس أبابا.

ويكلف المشروع نحو 4.7 مليار دولار، تمول الحكومة الأثيوبية أغلبه ، وسيبلغ ارتفاع السد 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في قارة أفريقيا.