الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد يشدد على أهمية التعاون العربي لمحاربة الفساد

بيروت 3 مايو 2018 /انطلقت فعاليات الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات الاخبار المالي اليوم " الخميس"وشددت كلمات الافتتاح على أهمية التعاون العربي في محاربة الفساد.

وقال ممثل رئيس الوزراء اللبناني النائب باسم الشاب في كلمته بالجلسة الافتتاحية إن "مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود كافة الاوساط في المجتمع" ، معتبرا أن "التشريع على أهميته إلا أنه يبقى غير كاف بمفرده".

وأبرز الشاب ميزات لبنان التي يمكن أن تساعده في مكافحة الفساد كتوفر الديمقراطية والحريات العامة والقضاء المستقل، مشددا على أهمية التعاون العربي في محاربة الفساد.

من جانبه أشار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في كلمته إلى أهمية دور"هيئة التحقيق الخاصة" في لبنان ذات الطابع القضائي على صعيد تلقي البلاغات وإجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم غسل للأموال أو تمويل للإرهاب ومكافحة الفساد.

من جهته قال أمين عام "هيئة التحقيق الخاصة" اللبنانية ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" عبد الحفيظ منصور إن من "أكبر دلائل تفشي الفساد هو حجم مبالغ الرشاوي التي تدفعها المؤسسات والأفراد والمقدرة ب1,5 تريليون دولار سنويا على النطاق العالمي".

ولفت إلى أن "دراسات البنك الدولي تظهر أن خسائر الفساد تشكل 2 % من الناتج القومي العالمي وتعادل حوالي 10 مرات قيمة المساعدات المقدمة للدول النامية".

وأشار إلى أن البنك الدولي يعتبر الفساد عائقا كبيرا في وجه تحقيق هدف إنهاء الفقر المدقع في عام 2030 ورفع نسبة المشاركة الاقتصادية بنسبة 40 بالمئة من السكان في الدول النامية.

أما رئيس قسم مكافحة الفساد في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" باتريك موليت أكد أن مكافحة الفساد أصبحت ظاهرة عالمية لأنه يشكل عائقا أمام الاقتصاد والتنمية على كل المستويات كما أنه يهدد الأمن والسلام في العالم.

وأشار إلى أن المنظمة تسعى لوضع السياسات والإجراءات التي تحد من الفساد، لافتا إلى جهودها في الوصول إلى اتفاقية مكافحة الرشوة التي تهدف إلى الحد من الفساد في الدول النامية عن طريق تشجيع العقوبات ضد الرشاوي في المعاملات التجارية الدولية.

وأكد على الحاجة إلى إطار قانوني قوي لمكافحة الفساد وضرورة الانفاذ في تطبيق القانون وضرورة التعاون بين هيئات مكافحة الفساد ووحدات الإخبار المالي على المستويين الدولي والمحلي.

بدوره أكد رئيس "شبكة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" في العراق حسن الياسري أن الفساد يؤدي إلى تردي مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ويعرقل التنمية وفرص الاستثمار ويضعف ثقة المواطن بدولته.

ودعا إلى إعادة النظر بالمنظومة التشريعية في الدول العربية والبحث في تدعيم الاجهزة الرقابية المعنية وإلى تحصين المجتمع من الوقوع في شراك الفساد بصوره المتعددة السياسية والإدارية والمالية والمجتمعية.

وركز على الجوانب الوقائية قبل الوقوع في الفساد، مشيرا إلى أهمية انشاء تحالف عربي لمناهضة الفساد لما للتعاون وتبادل الخبرات من دور كبير في جهود مكافحة الفساد.

من جهتها تطرقت رئيس مجموعة "اغمونت" لوحدات الإخبار المالي هيني فربيك- كاسترز إلى دور المجموعة وعملها وفقا لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولي "فاتف" التي تجمع جهود القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات والمعلومات في إطار مكافحة الفساد.

كما أكدت ضرورة التعاون الوثيق بين الدول كافة لمكافحة الفساد مشيدة بالملتقى العربي الذي يصب في هذا الإطار.

من جانبه أشاد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني بالاجتماع الذي يعقد في ظل التحديات والمخاطر الجديدة البيئية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المنطقة العربية.

وقال إن مخاطر الفساد تتخطى الكلفة المالية لتأثيرها في حياة الأفراد ومؤسساتهم ، حيث يؤدي إلى تراجع الخدمات ويسهم في تقويض البنى التحتية ويهدد أحيانا السلامة العامة ويخلق انعدام المساواة والأمان لدى المواطنين، مؤكدا أن مكافحة الفساد شرط للقضاء على الفقر.

وأشار إلى وجود ترابط بين الفساد وتراجع النمو الاقتصادي إذ أن كلفة القيام بالأعمال ترتفع في الدول التي تشهد فسادا بنسبة 10 بالمئة عن الكلفة في الدول التي تشهد اقل فسادا.

وتنظم الملتقى وحدة الاخبار المالي اللبنانية "هيئة التحقيق الخاصة" بالشراكة مع كل من مجموعة "مينافاتف" و"الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" بدعم من الأمم المتحدة و"منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" و"مجموعة اغمونت" لوحدات الاخبار المالي.

وينعقد الملتقى على هامش الاجتماع العام الـ 27 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" التي تعقد اجتماعاتها في بيروت بمشاركة 300 شخص من 28 دولة يمثلون هيئات مكافحة الفساد والجهات المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال وممثلين عن القطاعات المالية والمصرفية.

ويناقش الملتقى سبل تطوير التعاون المحلي والدولي بين وحدات الاخبار المالي والهيئات الوطنية لمكافحة الفساد إلى جانب آليات التعاون مع السلطات والأجهزة الحكومية المختصة.