تقرير إخباري: تونس تستعد لأول انتخابات بلدية منذ 2011

تونس 4 مايو 2018 / أنهت السلطات التونسية كافة الاستعدادات المادية واللوجستية لإجراء أول إنتخابات بلدية بعد غد الأحد منذ العام 2011، وسط دعوات رسمية إلى المشاركة بكثافة لترسيخ المسار الديمقراطي في البلاد.

ودعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في كلمة صوتية مُقتضبة نقلتها قنوات تلفزيونية وإذاعات تونسية، مساء اليوم (الجمعة) الناخبين إلى الاقبال بكثافة بعد غد الأحد على صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات البلدية.

وقال السبسي إن"يوم الأحد لن يكون يوما عاديا، والشعب التونسي مدعو لأول مرة للمشاركة في الانتخابات البلدية".

وتابع "تبدو القضية بسيطة، ولكنها هامة جدا، وهي تعني أن تونس تُواصل طريقها نحو تكريس مسارها الديمقراطي والانتخابات هي مظهر من مظاهر ذلك".

وختم الرئيس التونسي كلمته قائلا "نتمنى إعطاء درس ورسالة للعالم مفادها أن اختيارنا للديمقراطية هو اختيار صحيح، والتونسيون يعرفون أنهم إذا أساؤوا الاختيار فهم المسؤولون".

وقبل ذلك، اجتمع الرئيس السبسي مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، واستعرضا "آخر استعدادات مختلف أجهزة الدولة لتأمين حسن سير الانتخابات البلدية"، حسب ما ذكر بيان للرئاسة التونسية.

واتخذت السلطات التونسية كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق الإنتخابي.

وأعلن وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، عن حشد نحو 30 ألف عنصر أمن لتأمين هذه الانتخابات، لافتا في نفس الوقت إلى أنه تم إصدار توصيات وتعليمات واضحة للالتزام بالحياد التام.

وبالتوازي، أكد العميد بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، أن المؤسسة العسكرية تتكفل بتأمين المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومقر المخزن المركزي، ومقرات الهيئة الفرعية عبر تشكيلات عسكرية بدأت عملها منذ 14 فبراير الماضي، لتتواصل لغاية العاشر من مايو الجاري.

بدورها، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها على أتم الاستعداد لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام الذي من شأنه تكريس الحكم المحلي، وترسيخ المسار الديمقراطي في البلاد.

ويشارك في هذه الانتخابات نحو 3.5 مليون ناخب، بحسب بيانات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية.

وتجرى الانتخابات في 11 ألف مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد.

وتتنافس في هذه الإنتخابات الأولى في تونس منذ العام 2011، نحو 2074 قائمة، منها 1055 قائمة حزبية، و860 قائمة مستقلة، و159 قائمة حزبية ائتلافية، على 7177 مقعدا بلديا في 350 دائرة بلدية موزعة على كافة أنحاء البلاد التونسية.

وبحسب الهيئة، فإن 69.67% من إجمالي القوائم يترأسها رجال، فيما ترأست النساء 30.33 % منها فقط.

وتدخل تونس في منتصف ليل الجمعة-السبت، فترة الصمت الانتخابي، بعد حملات انتخابية تواصلت على مدى 20 يوما.

ويُمنع خلال فترة الصمت الانتخابي التي ستتواصل لغاية غلق صناديق الاقتراع، على كافة الأحزاب والقوائم المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتها الانتخابية.

كما يُمنع خلالها أيضا على المرشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ود الناخبين، إذ ينص القانون الإنتخابي التونسي على أن خرق الصمت الانتخابي يستوجب فرض عقوبات جزائية قد تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة.

وقال محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، في تصريحات اليوم إن عمل أعوان ومراقبي الهيئة لن يتوقف بانتهاء الحملة الانتخابية، حيث سيتواصل العمل السبت والأحد لمتابعة سير عمليات الاقتراع، ورصد المخالفات ومدى التزام الأحزاب والقوائم بالصمت الانتخابي.

وأشار إلى أن الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات البلدية، سيتم بعد غلق مراكز الاقتراع ليتواصل لغاية التاسع من مايو الجاري، لافتا في هذا السياق إلى أن هيئة الانتخابات ستقوم إلى جانب الفرز اليدوي، الذي يفرضه القانون، بعملية الفرز الألكتروني للمطابقة بين عمليتي الفرز ومزيد التثبت من النتائج.

وشهدت هذه الإنتخابات مُشاركة الأمنيين والعسكريين فيها، وذلك لأول مرة في تاريخ تونس منذ استقلالها في العام 1956، لكن لم تتجاوز نسبة إقبالهم على صناديق الإقتراع يوم الأحد الماضي، 12%.

وتنظر الأوساط السياسية التونسية بكثير من الاهتمام لهذا الاستحقاق الإنتخابي الذي يأتي بعد مصادقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) على قانون الجماعات المحلية الذي يُكرس مبدأ اللامركزية والديمقراطية التشاركية.