تقرير إخباري: غلق مراكز الاقتراع في الانتخابات البلدية التونسية

تونس 6 مايو 2018 /أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات البلدية التونسية أبوابها مساء اليوم (الأحد).

وهذه هي أول إنتخابات بلدية تجرى في تونس منذ عام 2011.

وجرى اغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت جرينتش) بعد أن تم فتحها أمام الناخبين في الثامنة من صباح اليوم .

ولم تعلن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عن نسبة المشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي، وإكتفت بالإشارة إلى أنها وصلت إلى 25 % على المستوى الوطني في حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم، أي قبل ساعة من غلق مراكز الإقتراع.

وفيما تنتظر القوى السياسية نتائج هذه الإنتخابات التي يتوقع أن يتم الإعلان عنها تباعا طيلة ليلة الأحد-الإثنين، إرتفعت حدة الإنتقادات الموجهة إلى الهيئة العليا للإنتخابات على خلفية تسجيل العديد من الإخلالات التي رافقت عملية الإقتراع.

وأقرت الهيئة بوجود إخلالات، دفعتها على سبيل المثال إلى تأجيل الاقتراع بـ 8 مراكز تخص الدائرة البلدية بمدينة المظيلة بجنوب غرب البلاد عرفت أعمال عنف بسبب خطأ لوجستي تتحمل مسؤوليته الهيئة.

وقال رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن مجلس الهيئة "قرر بعد الاطلاع على تقرير الهيئة الفرعية للانتخابات بمحافظة قفصة الذي جاء فيه استحالة اجراء الإنتخابات بهذه الدائرة البلدية، تأجيل الاقتراع بمراكز الاقتراع الثمانية الخاصة ببلدية المظيلة بمحافظة قفصة".

وأشار المنصري إلى أن القانون الانتخابي يمكن الهيئة من إعادة اجراء الانتخابات في غضون 30 يوما بعد الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات المُقرر أن يتم في التاسع من شهر مايو الجاري.

واعتبرت الهيئة أن الإخلالات المُسجلة في إجمال مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد "ليست كبيرة بدرجة تؤثر في نتائج الانتخابات أو في عملية سيرها العادي".

واستبق عدد من الأحزاب السياسية نتائج هذه الإنتخابات بالحديث عن "تجاوزات خطيرة" شابتها.

وأصدرت حركة نداء تونس بيانا قبل ساعتين من غلق صناديق الإقتراع، أكدت فيه أنها رصدت العديد من "التجاوزات الخطيرة".

وقالت الحركة في بيانها الذي حمل توقيع مديرها التنفيذي حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الباجي قائد السبسي، إنها " عاينت من خلال جل التقارير الواردة عددا من التجاوزات الخطيرة الموثقة في مختلف جهات الجمهورية والتي تؤثر بشكل مباشر على مصداقية وشرعية العملية الانتخابية خاصة مع الموقف السلبي للهيئة العليا للانتخابات وفروعها الجهوية التي اكتفت بالصمت تجاه هذه التجاوزات".

وحذرت في هذا السياق مما وصفته بـ" الانعكاس الخطير لهذه التجاوزات الجدية"، مُعربة في الوقت نفسه عن إستغرابها من "الصمت المريب من هيئة الانتخابات بما سيمس من مصداقية وجدية وشرعية العملية الانتخابية والتي ستكون لها عواقب وخيمة على المسار الديمقراطي في تونس".

وفيما لم تكشف حركة نداء تونس عن نوعية الاخلالات وطبيعة هذه التجاوزات، أكدت حركة مشروع تونس برئاسة محسن مرزوق من جهتها أنها رصدت "تجاوزات خطيرة".

وقالت في بيان وزعته مساء اليوم، إن لجنتها القانونية "وقفت على جملة من الخروقات الجوهرية والتجاوزات الخطيرة أمام صمت الهيئات الفرعية وقد تعددت هذه الخروقات وهو ما أثر على الناخبين داخل مكاتب الاقتراع وفي محيطها وذلك بتوزيع الأموال واختراق واجب الصمت الانتخابي أساسا من الحزبين الحاكمين".

وأضافت أن الهيئة المستقلة للانتخابات "لم تستطع السيطرة على العملية الانتخابية، وأن عملها كان ضعيفا بدءا من نواقص سجل الناخبين مرورا بتأخير فتح بعض المكاتب ونقص في عديد المواد الإنتخابية في مكاتب الإنتخاب وأخطاء في بطاقات الإقتراع وضرب مبدأ تكافؤ الفرص وعدم ضمان الحياد حيال جميع الأطراف المتنافسة".

وإستنكرت الحركة في بيانها، بشدة هذه الإخلالات التي وصفتها بالجسيمة، وحملت في المقابل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مسؤولية ما حدث وما سيحدث من تداعيات على نتائج الإنتخابات ومصداقيتها.

من جهته، أعلن الإئتلاف الحزبي اليساري "الجبهة الشعبية"، أنه "تابع بقلق بالغ" ما قال إنه "تجاوزات خطيرة تم رصدها في مختلف جهات الجمهورية (توزيع أموال، الدعوة أمام مقرات الاقتراع إلى التصويت لقائمات بعينها، توزيع مواد دعائية").

وإعتبر في بيان نشره في موقعه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي(فيسبوك)" أن "من شأن هذه التجاوزات المرتكبة من حزبي الائتلاف الحاكم على حد سواء، وفي غالب الأحيان على مرأى ومسمع أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات، أن تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية وشرعيتها".

ويقدر عدد الناخبين التونسيين المُسجلين في سجلات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، والذين يحق لهم المشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي بـ5.3 مليون ناخب.

وتشارك في هذه الإنتخابات، 2074 قائمة، منها 1055 قائمة حزبية، و860 قائمة مستقلة، و159 قائمة حزبية ائتلافية، وذلك للتنافس على 7177 مقعدا بلديا في 350 دائرة بلدية موزعة على كافة أنحاء البلاد.

وعرفت هذه الإنتخابات مشاركة الأمنيين والعسكريين فيها، وذلك لأول مرة في تاريخ تونس منذ إستقلالها في عام 1956، ومع ذلك كانت نسبة إقبالهم على صناديق الإقتراع يوم الأحد الماضي، ضعيفة حيث لم تتجاوز لم تتجاوز 12 %.