الاتحاد الأوروبي يعارض قرار حفتر بتسليم موانئ الهلال النفطي لمؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة

طرابلس 28 يونيو 2018 /عارض الاتحاد الأوروبي قرار قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بتسليم موانئ الهلال النفطي التي سيطر عليها إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة التي تدير شرق البلاد بدلا من مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق التي كانت تدير المنطقة .

جاء ذلك في بيان للاتحاد الأوروبي نشرته الصفحة الرسمية لبعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم "الأربعاء".

وقال الاتحاد الأوروبي في البيان تعليقا على قرار المشير خليفة حفتر "إنه وبقية المجتمع الدولي يعارضون باستمرار أي محاولة لبيع أو شراء النفط الليبي خارج القنوات الرسمية التي تديرها الشركة الوطنية الليبية للنفط ".

ويعترف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع في المغرب قبل أعوام كما يعترف بمؤسسة النفط التابعة له في حين لا تحظي الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن البرلمان والتي تدير شرق البلاد بأي اعتراف دولي .

وقال الاتحاد الأوروبي اليوم " ينبغي أن تظل الهياكل الأساسية للنفط وإنتاجها وتصديرها تحت السيطرة الحصرية للسلطات المعترف بها مع نقل جميع عائدات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي " بقصد الذي في طرابلس ويتبع حكومة الوفاق .

واعتبر الاتحاد الأوروبي البيان الأخير لقائد الجيش الذي أعلن فيه تسليم موانئ النفط في منطقة الهلال النفطي إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة في شرق ليبيا أنها " غير مقبول وينتهك قرارات مجلس الأمن ".

وطالب في بيانه " تجنب أي عمل غير قانوني قد يعرض صناعة النفط للبلد للخطر ".

وختم الاتحاد الأوروبي بيانه معلنا أنه " سيواصل إلى جانب الدول الأعضاء فيه مواجهة أي محاولة لتجارة النفط الليبي خارج القنوات الرسمية المعترف بها دوليا " .

وتسلمت مؤسسة النفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة التي تدير شرق ليبيا رسميا أمس الاربعاء موانئ النفط في منطقة الهلال النفطي بعد أن أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر قبل أيام عزمه تسليمها لها بدلا عن مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس .

وهناك مؤسستان في ليبيا للنفط تتنافسان الأولي تابعة لحكومة الوفاق التي تدير غرب ليبيا والمنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع في المغرب عام 2015 والثانية هي مؤسسة مقرها بنغازي منبثقة عن الحكومة المؤقتة التي شكلها مجلس النواب و التي تدير شرق البلاد .

وفي بيان لها يوم "الثلاثاء" الماضي، قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية عبر مجلسها الرئاسي أن ما أعلنت عنه من أسمتها " بعض الجهات غير المخولة (يقصد الجيش)" هو " اعتداء على صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط " .

وطالبت حكومة الوفاق الوطني في بيانها مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بتتبع وإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية للنفط تحدث جراء قرار تسليم موانئ النفط لمؤسسة النفط في شرق البلاد .

كما طالبت قائد الجيش المشير حفتر " بالتراجع عن القرار فورًا وإلغاء كل ما يترتب عليه ".

وكان العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أرجع قرار تسليم موانئ النفط لمؤسسة شرق البلاد بدل تلك التي تتبع الوفاق إلى أن" المرتزقة الذين هاجموا الهلال النفطي (الخميس قبل الماضي) يتقاضون مرتباتهم من النفط الليبي وهم يحصلون على الدعم المالي وعلى الآليات والأسلحة والذخائر و يعقدون اتفاقيات مع المرتزقة التشاديين من أموال النفط الذي يقوم الجيش بتأمينه وتديره مؤسسة النفط بطرابلس ".

وأوضح المسماري أنه " بعد تحرير النفط عام 2016 توقعنا أن تقوم كل مؤسسات ليبيا وكل القطاعات وكل المكونات السياسية والاقتصادية بدعم القوات المسلحة من أجل إكمال عملية التأمين والمحافظة على المؤسسات النفطية لكننا لم نحصل على أي دعم أو مساندة ".

وفي 12 سبتمبر من عام 2016 سيطرت قوات الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر علي موانئ النفط في منطقة الهلال النفطي وطردت قوات إبراهيم الجضران الذي كان يمنع تصدير النفط من تلك المنطقة الأمر الذي تسبب في خسائر بمليارات الدولارات للدولة الليبية .

و الخميس الماضي أعلن الجيش الليبي استعادة السيطرة علي كامل منطقة الهلال النفطي التي تحوي أهم أربع موانئ تصدير في البلاد و التي سيطر على اثنين منها مسلحون يقودهم إبراهيم الجضران الذي شن هجوما الخميس قبل الماضي على المنطقة مدعوما بمرتزقة تشاد وتنظيمات متطرفة أخرى.