مقابلة خاصة: مسئول إيراني: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي لم يأثر على الاقتصاد الإيراني حتى الآن

أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية العمانية ومستشار وزير الصناعة الإيراني محسن ضرابي أنه حتى الآن لا يوجد أية تأثيرات سلبية للقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران من جانب واحد، وإعادة فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف "القرار الأمريكي يمكن أن يقال عليه بأنه حتى الآن كأن شيئا لم يكن وأن التجارة والاستثمار والتعاون التجاري الإيراني مستمر وينمو بقوة، وها نحن اليوم في عمان بوفد تجاري رفيع المستوى، كما يمكن أن يسأل العديد من الدول ومنها العربية عن علاقاتها التجارية مع إيران".

وأكد ضرابي، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان في مسقط عقب جلسة المباحثات ما بين أعضاء غرفتي التجارة والصناعة في البلدين أمس (الأربعاء)، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في نمو متزايد ومتسارع.

وأشاد بمستوى تحسن العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان، مدللا على ذلك قائلا "لقد زادت قيمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بشكل كبير من بعد إنشاء الغرفة العمانية الإيرانية، حيث كانت في العام 2014 حوالي 220 مليون دولار، بينما زادت في العام 2017 لتصل إلى 523 مليون دولار".

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان في العام 2017 بلغ حوالي 422.2 مليون ريال عماني، حوالي (مليار و93 مليون دولار أمريكي) على اعتبار أن الريال يعادل نحو 2.59 دولار.

وأكد أن الوفد الذي شارك في هذه الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام حتى غد مكون من 45 شركة من كبرى الشركات الإيرانية تمثل الكثير من القطاعات التجارية والاستثمارية منها النفط والغاز والسياحة والصناعات الغذائية والزراعية والبنوك وغيرها.

وأشار إلى أن اليوم شهد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين بما يسمى (بي تو بي) بحضور أكثر من 45 شركة إيرانية وذلك بهدف تأسيس شراكات واستثمارات مشتركة وتعزيز مجال إعادة التصدير للمنتجات الإيرانية وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وعن رأيه في مذكرة التفاهم التي وقعت أخيرا بين وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية (كريدت عُمان) ووكالة ضمان الصادرات الإيرانية ومدى انعكاسها على التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال ضرابي "هي اتفاقية مهمة جدا وهي لأول مرة توقع مثلها في تاريخ إيران، إذ أنها تضمن الحصول على قروض بنكية من أي من بنوك الدولتين، وتضمن للشركات العمانية الحصول على قروض من بنوك عمانية والعكس".

وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي لخدمة التوسع في الصادرات والواردات بين البلدين مما يحتاج إلى تغطية تأمينية ستقوم بها الوحدتان في كلا البلدين.

كما أكد أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم وتسهيل وتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين لتسهيل الخدمات للشركات الناشطة تجاريا واستثماريا فيهما والتغطية المشتركة للمعاملات التجارية مع الدول الأخرى ودعم المنتجات والخدمات في كلا البلدين.

وقال مستشار وزير الصناعة الإيراني إن السمعة الطيبة التي تتمتع بها سلطنة عمان والاستقرار السياسي وامتلاكها لكافة المقومات الاقتصادية يجعلها مهيأة دائما لاستقطاب المشاريع الاقتصادية العالمية.

وأكدا أن هذا ما يدفع بالعديد من المستثمرين الإيرانيين للتوجه إلى السلطنة وعقد شراكات تعزز من نمو العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أعرب عن أعجابه والوفد المرافق له بالتطور الذي تشهده قطاعات المال والأعمال والحركة التجارية والصناعية في السلطنة.