محكمة عسكرية تابعة لحماس تحكم بالإعدام على 6 أشخاص بتهمة التخابر لصالح إسرائيل

غزة 3 ديسمبر 2018 / أعلنت محكمة عسكرية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الاثنين) الحكم على 6 أشخاص بالإعدام بتهمة التخابر لصالح إسرائيل.

وتضمنت الأحكام على المتهمين الستة التي جرى الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة، بالإعدام شنقا ورميا بالرصاص بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية خلافا لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

وتوزعت أعمار المتهمين الستة ما بين 29 و 32 و 42 و 48 و 52 و 55 عاما وهي السيدة الوحيدة بين المتهمين وهاربة إلى إسرائيل.

كما حكمت المحكمة على 7 متهمين آخرين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تتراوح ما بين 6 و 15 عاما.

وحذر رئيس هيئة القضاء العسكري العميد ناصر سليمان، من "خطورة جريمة التخابر والعقوبة المترتبة عليها".

وقال سليمان، خلال المؤتمر الصحفي، إن "المادة 131 من قانون العقوبات العسكري تنص أنه يعاقب بالإعدام من تخابر أو سعي للتخابر مع الاحتلال بمعنى أن أي محاولة للعبث بالاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الاحتلال عقوبتها الإعدام".

وأضاف "كما تنص المادة 140 أنه يعاقب بالإعدام كل من يمد القوات الخاصة بالمؤن أو الإيواء أو الإيجار وهو يعلم أمرهم، مشيرا إلى أن المادة 145 تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل فرد يُخبي بنفسه أو بواسطة وهو على بينة من أمر تلك الفئة.

ودعا سليمان "كل من وقع في جريمة التخابر بالتوبة فورا والتوجه إلى الأجهزة الأمنية فإن القضاء العسكري يعالج هذا التوجه بالحكمة والعقوبة المخففة أما من يريد الاستمرار بالجريمة فتنتظره جريمة الأعدام شنقا حتى الموت".

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم خلال المؤتمر الصحفي، إن الأحكام الصادرة رسالة واضحة للمتخابرين أن هذه هي نهايتهم و مصيرهم المحتوم الذي لا مفر منه.

وأضاف إن "الأجهزة الأمنية حققت نجاحات في تضييق الحلقات على المتخابرين وتفكيك عدد من القضايا الأمنية، محذرا، المتخابرين من أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع حمايتهم وأن يد العدالة والقانون ستطالهم أينما كانوا".

وأقدمت حماس على إعدام أكثر من 20 فلسطينيا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، فيما أصدرت أحكاما بالإعدام والسجن على عشرات آخرين منذ سيطرتها على قطاع غزة بالقوة منتصف العام 2007.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني، على أن تنفيذ أحكام الإعدام في حاجة إلى مصادقة الرئيس الفلسطيني، ولم يسبق للرئيس الحالي محمود عباس أن صادق على أي حكم إعدام.