مصر: بيان المقررة الأممية للحق في السكن تضمن "وقائع مختلقة وادعاءات واهية"

القاهرة 6 ديسمبر 2018 / أدانت وزارة الخارجية المصرية اليوم (الخميس)، بشدة، ما تضمنه البيان الصادر عن ليلاني فرحة مقررة مجلس حقوق الإنسان الأممي المعنية بالحق في السكن اللائق من "وقائع مختلقة وادعاءات واهية" حول سياسات مصر في مجال الإسكان.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "مصر دعت المقررة الخاصة لزيارتها في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018، في إطار الانفتاح الذي تبديه للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وللتعرف على الخبرات الدولية في التعامل مع التحديات التي تواجهها الدول لتوفير السكن اللائق".

وأضافت أنها "فوجئت بسعي المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب منذ اللحظة الأولى لوصولها القاهرة وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة، رغم توفير كافة السبل الممكنة لها للقيام بعملها، ما أثار شكوكا حول وجود نوايا مبيتة لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر".

وتابعت أن "تلك الشكوك تأكدت بجلاء عقب تواصل المقررة المذكورة مع قناة الجزيرة المعروفة بدعمها الفاضح للتنظيمات الإرهابية، بعد إصدارها البيان الأخير مباشرة، في دليل على أنها مغرضة ومسيسة، وبما يكشف عما لديها من مآرب أخرى تتخذ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية غطاء لها".

وأردفت الخارجية المصرية، أن "المقررة الخاصة آثرت إخفاء بل وطمس انجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين .. وأغفلت ما شهدته من خطة الحكومة لإنشاء نحو 600 ألف لتلبية احتياجات محدودي الدخل.. فضلا عن الجهد الكبير لتطوير الإسكان المتوسط والمتميز.. بالإضافة لتطوير نحو 46 منطقة عشوائية غير آمنة".

واعتبرت أن "تصرفات المقررة الخاصة غير المسؤولة خلال زيارتها لمصر وما أعقبها من بيان يفتقد إلى أدني درجات المصداقية يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى استقلاليتها، ويدعو لاتخاذ اجراءات رادعة من مجلس حقوق الإنسان ضد من يحاولون المتاجرة بمناصبهم".

وأكدت أن "التهديد الذى تضمنه بيانها بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر هو مرفوض شكلاً وموضوعا ويعد تجاوزا لولايتها وهو الأمر الذى لن تتهاون الحكومة المصرية في متابعته عن كثب وصولاً لتحمل المقررة المذكورة المسئولية الكاملة عن تلك التصرفات المنحرفة أخذاً في الاعتبار أن منصب دولي كهذا يفترض بالضرورة تحلي صاحبه بصفات النزاهة والمهنية والاستقلالية".