كوبا تندد بإجراء أمريكي جديد لتشديد الحظر

هافانا 4 مارس 2019 / نددت كوبا، يوم الاثنين، باتخاذ إجراء جديد من جانب الولايات المتحدة لتشديد الحظر التجاري الذي تفرضه على الجزيرة منذ ستة عقود.

ويسمح هذا الإجراء بشكل أساسي للمنفيين الكوبيين في الولايات المتحدة برفع دعاوى قضائية ضد الشركات الكوبية العاملة في ممتلكات تم تأميمها أو مصادرتها بعد ثورتها في عام 1959.

ونشر وزير الخارجية الكوبي، برونو ردوريغيز، تغريدة على موقع التدوين المصغر (تويتر)، قال فيها "أنا أرفض بشدة إعلان وزارة الخارجية الأمريكية السماح بإقامة دعاوى قضائية بموجب الباب 3 من قانون هيلمز-بورتون ضد قائمة من الشركات الكوبية التي فُرضت عليها بشكل تعسفي عقوبات من قبل إدارة (الرئيس دونالد) ترامب".

واعتبارا من 19 مارس، يمكن للمحاكم الأمريكية النظر في دعاوى قضائية ضد أكثر من 200 شركة تجارية كوبية تم إدراجها في القائمة السوداء من جانب واشنطن لإقامة علاقات مع الأجهزة العسكرية والاستخباراتية في الجزيرة.

ومنحت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، إعفاء لمدة 30 يوما عن دعاوى تشمل جميع الشركات الأخرى غير المدرجة في القائمة السوداء، مما يجعل هذه الشركات واستثماراتها على الحافة.

وأضاف رودريغيز أن "إعفاء الـ30 يوما الممنوح لجميع القضايا الأخرى (هو) تهديد غير مقبول ضد العالم".

إذا تم تنفيذ "الباب الثالث" بالكامل، فإنه سيثبط الاستثمار الأجنبي الذي تسعى كوبا إليه لتطوير اقتصادها، وسيؤدي إلى سنوات من التقاضي في المحاكم الأمريكية.

وقال رودريغيز إن "قرار وزارة الخارجية الأمريكية هو عمل عدائي وغير مسؤول يسعى لتشديد الحصار وخنق الاقتصاد الكوبي. إن لهذا الإجراء معارضة في العالم والولايات المتحدة نفسها، حيث يعارض أصحاب الأعمال فيها الحظر ويفضلون التجارة مع كوبا".

وسعى إلى طمأنة الشركات الأجنبية والمستثمرين الذين يعملون في البلاد، قائلا "لديكم دعم القوانين الكوبية والقانون الدولي وقوانين بلدانكم".

وقد قام رؤساء الولايات المتحدة السابقون بتعليق العمل بهذا القسم من قانون هيلمز-بورتون لعام 1996، لكن ترامب فاز في الانتخابات جزئيا بأصوات الجالية الكوبية المنفية في ميامي، عبر التعهد بتشديد العقوبات ضد الجزيرة.

وتراجعت العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا منذ أن تولى ترامب منصبه، حيث قام بالتراجع عن الانفراجة التي بدأها سلفه باراك أوباما، والعودة إلى خطاب الحرب الباردة، لكن مع الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية التي تمت استعادتها.