أثينا 20 مارس 2019 / قال رئيس بعثة المفوضية الأوروبية لدى اليونان ديكلان كوستيلو هنا يوم الأربعاء، إن اليونان ترسل إشارات توضح عودتها إلى المسار الاقتصادي الطبيعي.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية اليونانية ((AMNA)) عنه قوله "إن مواصلة وإكمال الإصلاحات أمر ضروري، من أجل وقف ذلك التأرجح، باعتباره - على ما أرى - السبب الذي أبقى الأزمة مستمرة لثماني سنوات باليونان".
لقد جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر نظمته المفوضية الأوروبية بالتعاون مع مؤسسة البحوث الاقتصادية والصناعية، ومقرها أثينا، لبحث الأولويات لدفع التنمية المستدامة والتنافسية.
وقال كوستيلو إن حجم دَين البلاد، وعبء القروض المتعثرة، هي من التحديات التي مازالت بحاجة إلى معالجة، للسماح لقطاع البنوك بفسحة لتمويل الاقتصاد الحقيقي مرة أخرى، من أجل دفع النمو والتنافسية.
وفي معرض إشارته للفرص المتواجدة باليونان، في فترة ما بعد الأزمة والتي يمكن أن تدعم الانتعاش الاقتصادي للبلاد، ركز كاستيلو على قطاعي النقل والطاقة.
لقد خرجت اليونان في أغسطس الماضي من برنامج الإنقاذ الثالث، المطبق منذ 2010 في البلاد، لمعالجة أزمة الديون فيها، بدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وشهدت المؤشرات المالية تحسنا خلال الأشهر الماضية، مظهرة أن الاقتصاد يتعافى، بعد عدة سنوات من ركود واضح، وإجراءات تقشف مؤلمة، رافقتها إصلاحات، ولكن الجهود يجب أن تتواصل، وفقا لما أكده كاستيلو.
وأضاف أنه يتوجب على اليونان التسريع من معدل النمو الاقتصادي الحالي 2% إلى معدل 3.5% أو 3.4% بالمستقبل، لبناء اقتصاد أكثر صحة.