تعليق: قائمة الكيانات غير الموثوقة للصين تحمي نظام السوق

بكين 3 يونيو 2019 / تهدف الصين عن طريق تطبيق قائمة الكيانات غير الموثوقة التي تستهدف منتهكي القواعد والقوانين، إلى ضمان بيئة سوقية موثوقة لأولئك الذين يلتزمون بالقواعد.

وحددت وزارة التجارة الصينية يوم السبت العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند إدراج الكيانات الأجنبية غير الموثوقة في تلك القائمة، بهدف تحذير الأطراف التي قد تحدث ارتباكا في السوق.

وقالت الوزارة إن الصين سوف تنظر فيما إذا كان الكيان الأجنبي قد تبنى معايير تمييزية تجاه الكيانات الصينية، ومن بين ذلك فرض الحصار أو قطع الإمدادات، وما إذا كان الكيان الأجنبي ينتهك قواعد السوق أو روح العقد لأغراض غير تجارية، وما إذا كان الكيان يسبب ضررا حقيقيا للشركات الصينية أو الصناعات ذات الصلة، وما إذا كان الكيان يمثل تهديدا واقعيا أو محتملا على الأمن الوطني الصيني.

إن هذا الإجراء المضاد المناسب هو الرد المُستحق على الحملة غير المبررة على الكيانات الصينية، وهو أيضا دفاع قوي عن النظام التجاري التعددي المرتكز إلى القواعد.

إن بعض البلدان قد فرضت إجراءات تمييزية مثل عرقلة الشركات الصينية وقطع الإمدادات عنها، لأغراض غير تجارية. وإن رفعُ لافتة "الأمن الوطني" على تلك الأفعال لا يمكن أن يمحو أخطاء تلك الدول التي تتمثل في حالات سوء استغلال تدابير الولاية القضائية طويلة الذراع، وحالات تمثل نماذج لرغبة الدولة في دهس قوى السوق.

لقد لحقت الأضرار بالحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية، وتكاليف ذلك تتجاوز الشركات الصينية لتصل إلى السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك لأن الاقتصاد العالمي مترابط ومتشابك بدرجة كبيرة، ومن المحتمل أن تلحق الخسائر بالمزيد من الشركات والمستهلكين.

بدون نظام طبيعي، فإن الأمور قد تسير على نحو خاطئ بدرجة مروعة. ومن المنتظر أيضا أن تعمل قائمة الكيانات غير الموثوقة على ردع الانتهاكات المشابهة للقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، فضلا عن انتهاك النظام التجاري التعددي.

إن الطريقة المثلى لاحتواء الكيانات غير الموثوقة هي إنفاذ حكم القانون، وحينما يتم تحديد تلك الكيانات، تستطيع الشركات الممتثلة للقانون تجاوز حقل الألغام الموجود في بيئة الأعمال.

وتؤكد القائمة كذلك على التزام الصين بخلق بيئة أعمال أفضل. وفي الوقت الذي تواصل فيه الصين انفتاحها، فقد كرست كذلك جهودا أكبر لحماية الحقوق والمصالح الشرعية لكل من الشركات المحلية والأجنبية.

إن الصين تعتزم تيسير الأمور للشركات الأجنبية التي تلتزم بالقوانين والقواعد. والقائمة السلبية للاستثمار الأجنبي تصبح أقصر وأقصر، والحماية القانونية للاستثمار الأجنبي تزداد قوة.

وعن طريق معاقبة منتهكي القانون، يمكن ضمان إقامة نظام مستقر وعادل ومستدام للتجارة بين الشركات، ويمكن الحفاظ على بيئة أعمال موثوقة.