الصين تصدر تقريرا حول مكاسب الولايات المتحدة من التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي

بكين 6 يونيو 2019 / قالت وزارة التجارة الصينية اليوم (الخميس) في تقرير بحثي لها إن التجارة الصينية الأمريكية ظلت تحقق منفعة متبادلة، فيما حصدت الولايات المتحدة فوائد كبيرة من التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.

وورد في التقرير أن "التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة وصل إلى عمق وسعة غير مسبوقين"، وأن تجارة البضائع الثنائية زادت حوالي 252 مرة من 2.5 مليار دولار في عام 1979 لتصل إلى 633.5 مليار دولار العام الماضي.

وتجاوزت التجارة الثنائية في الخدمات 125 مليار دولار عام 2018، وبلغ إجمالي الاستثمار المباشر الثنائي نحو 160 مليار دولار خلال العقود الأربعة الماضية.

وجاء فائض الصين بشكل أساسي من المنتجات كثيفة العمالة، وشهدت البلاد عجزا فيما يتعلق بمنتجات من بينها الطائرات والدوائر المتكاملة والسيارات والمنتجات الزراعية، ما يظهر أن البلدين يعتمدان على الميزات الصناعية لكل منهما.

كما ذكر التقرير أن "الرقابة الصارمة للولايات المتحدة على الصادرات إلى الصين أحد أهم أسباب العجز التجاري"، مضيفا أن تدابير الرقابة على التصدير التي تفرضها الولايات المتحدة تضم حوالي 3100 سلعة في عشر فئات، من بينهم منتجات التكنولوجيا الفائقة.

واستشهد التقرير بتحليل ((مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي)) الأمريكية، الذي جاء فيه أنه إذا حررت الولايات المتحدة حواجز التصدير التي تضعها أمام الصين إلى نفس المستوى الذي تطبقه تجاه فرنسا، فإن العجز التجاري الأمريكي مع الصين سوف يقل بواقع الثلث.

ووفقا لدراسة مشتركة أجرتها سلطات التجارة الصينية والأمريكية، فإن بيانات العجز الأمريكي في تجارة الخدمات مبالغ في تقديرها، حيث إن هناك مبالغة بنسبة 21 في المائة لعام 2015، بحسب التقرير.

وبحساب المسألة بهذه النسبة المئوية، فإن العجز الأمريكي في تجارة البضائع الذي بلغ 419.2 مليار دولار العام الماضي كان مبالغا فيه بمقدار 88 مليار دولار.

وحيث إن حوالي 53 في المائة من فائض تجارة البضائع الصينية مع الولايات المتحدة من تجارة الصناعة التجهيزية ، فإن العجز الأمريكي الفعلي مع الصين العام الماضي يجب أن يكون 240.9 مليار دولار فقط، وفقا للتقرير.

ومن أجل حساب العجز التجاري، يجب وضع التجارة في الخدمات أيضا في الحسبان. وبحساب تجارة الخدمات عبر الحدود ومبيعات الخدمات للمؤسسات الفرعية، فإن العجز التجاري الأمريكي للصين ينبغي أن يمثل حوالي 153.6 مليار دولار أمريكي، وهو حوالي 37 في المائة من الأرقام التي نشرتها الولايات المتحدة لعجز تجارة البضائع مع الصين، وفقا للتقرير.

وعلى الرغم من أن الصين تتمتع بفائض تجاري، فإن التجارة الثنائية تعود بالنفع على الجانبين، وحجة "الولايات المتحدة بأنه يجري استغلالها " غير صحيحة.

وذكر التقرير أن الصين واحدة من أسرع الأسواق نموا بالنسبة لتصدير البضائع الأمريكية، حيث بلغ متوسط النمو السنوي 6.3 في المائة من 2009 إلى 2018، مضيفا أن النمو التراكمي لهذه الفترة بلغ 73.2 في المائة، أي أعلى بكثير من متوسط نمو الأسواق الأخرى للولايات المتحدة الذي يبلغ 56.9 في المائة.

وتنعكس أهمية الصين للاقتصاد الأمريكي أيضا في خلق فرص عمل. ووفقا لتقرير نشره مجلس الأعمال الأمريكي الصيني في مايو 2019، فإن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين دعمت ما يربو على 1.1 مليون فرصة عمل أمريكية من 2009 إلى 2018.

وجاء 54 في المائة من الفائض الصيني من تجارة البضائع مع الولايات المتحدة، من شركات أجنبية بينما جاء 53 في المائة من الفائض من تجارة الصناعات التجهيزية . وحققت الصين مكاسب من عمليات تجهيزية محدودة بينما حققت الولايات المتحدة منافع كبيرة من التصميم وقطع الغيار والتسويق، بحسب التقرير.

وبالتجارة مع الصين، استوردت الولايات المتحدة كمية كبيرة من منتجات عالية الجودة بأسعار قليلة وبهذا استطاعت الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة نسبيا وتقليل تكاليف الانتاج الخاصة بها، بحسب التقرير.