تونس تقول إنها لن تتمكن من المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا

تونس 18 يناير 2020 (شينخوا) أعلنت تونس اليوم (السبت) أنها لن تتمكن من المشاركة في مؤتمر برلين المقرر عقده الأحد حول ليبيا بسبب تلقيها دعوة رسمية "متأخرة" من ألمانيا.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته مساء اليوم على صفحتها الرسمية في (فيسبوك) إن الرئيس قيس سعيد "تلقى أمس الجمعة دعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر تنظيمه ببرلين غدا الأحد".

وأضافت أنه "بالنظر إلى ورود الدعوة بصفة متأخرة، وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أي جهد دولي يُراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي، واعتبارا لحرصها الثابت على أن يكون دورها فاعلا كقوة اقتراح إلى جانب كل الدول الأخرى الساعية من أجل السلم والأمن في إطار الشرعية الدولية، فإنه يتعذر عليها المشاركة في هذا المؤتمر".

وتابعت أن "قرار تونس بعدم التمكن من الاستجابة للدعوة الألمانية للمشاركة في هذا المؤتمر (..) لن يُثنيها عن مواصلة مساعيها الحثيثة والمتواصلة للمساهمة في إحلال السلام في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأشقاء الليبيين".

وأشارت في هذا السياق إلى أن "تونس التزمت منذ اندلاع الأزمة في ليبيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، وحرصت دائما على التدخل بالحسنى لتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، وهي لا تزال تتمسك بهذا التوجه ولم تُغير من ثوابت موقفها المبدئي تجاه الأزمة الليبية".

وأكدت الخارجية التونسية أن بلادها "قد تضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات الحدودية الاستثنائية المناسبة لتأمين حدودها وحماية أمنها القومي أمام أي تصعيد محتمل للأزمة في ليبيا".

ويُعقد مؤتمر برلين حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة في إطار مساع دولية للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار والاقتتال الدائر في ليبيا منذ تسعة أشهر بين قوات المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

ويُشارك في المؤتمر طرفا النزاع القائم، وهما رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وقائد "الجيش الوطني" الليبي المشير خليفة حفتر.

وتخوض قوات حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي معارك ضد قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي من أجل السيطرة على طرابلس.

لكن الطرفين باتا يلتزمان وقفا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 12 يناير بدعوة تركية روسية، رغم اتهامات متبادلة بخرقه.

وتجري السلطات التونسية هذه الأيام استعدادات مكثفة على أكثر من صعيد، خاصة الأمني لمواجهة أي تداعيات محتملة للوضع لدى الجار الليبي.