تقرير إخباري: بدء الاجتماع الرابع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية بالقاهرة

القاهرة 22 فبراير 2020 (شينخوا) بدأت اليوم (السبت) بالقاهرة أعمال الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

ويعقد الاجتماع على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وفود إفريقية من 35 دولة، وأكثر من مائة قاض من أعضاء المحاكم العليا بالقارة السمراء.

ويناقش الاجتماع عدة محاور منها، آليات التفسير الدستوري الذي تباشره المحاكم المختلفة في القارة وتناول الدساتير المعمول بها في حماية الحقوق الدستورية ومواجهة أية تهديدات تنال من استقرار الدولة، ويمتد إلى فكرة الإرهاب ومواجهتها من منظور دستوري.

كما يناقش محور النزاهة القضائية والشفافية في مباشرة الوظيفة القضائية من حيث كيفية الأداء والمحاسبة وتحسين الأداء القضائي وما يتضمنه من مناقشة قضايا تكنولوجيا المعلومات وإحاطة المواطنين عبر العلانية والشفافية.

ويتضمن المحور الثالث لاجتماع القاهرة الرابع لرؤساء المحاكم الدستورية، التحديات التي يفرضها عصر التحول الرقمي والحوكمة المعلوماتية في ظل سيادة القانون.

ويتناول المحور الرابع الحقوق الاجتماعية المتصلة بمفاهيم التنمية المستدامة، في ظل قلة الموارد مقابل تحقيق التنمية بين المتاح والمأمول وربطه بمنظور قانوني وقضائي لتحديد المساحات التي يعمل فيها القضاء لتحقيق التنمية دون المساس بحقوق وحريات الأفراد.

ويولي الاجتماع اهتماما بالعدالة الانتخابية، والدور الذي يلعبه القضاء في هذه المنظومة في عملية إجراء الانتخابات من حيث الإشراف والمراجعة القضائية، وإلى أي مدى يمارس هذا الدور دون المساس باستقلال القضاء ونزاهته وحياديته.

ويستعرض أيضا سبل حماية البيئة والحياة البرية ومناقشة التعديات في الأماكن التي يوجد بها ثروات حيوانية وغيرها في ضوء عدد من الاتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة الأطراف، وتعريف القضاء بالمفاهيم الجديدة التي استقرت عليها الأمم المتحضرة في تناول قضايا البيئة.

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية اجتماع القاهرة في توطيد أطر التعاون القضائي بين الدول الأفريقية اعلاءً لمبادئ العدل والحق وسيادة القانون التي تنشدها شعوب القارة جميعا، بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

ولفت مدبولي إلى الجهود التي بذلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، والعمل على تنفيذ أجندة 2063 لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الافريقية، إلى اطلاق منطقة التجارة الحرة الافريقية الكبرى دعما للتعاون الاقتصادي بين دول القارة، ثم اعتماد رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي.

من جانبه، قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر، إن الاجتماع انطلق كمبادرة من المحكمة الدستورية العليا للم الشمل بين المحاكم الدستورية والعليا التي تتولى الرقابة على القوانين، من خلال مائدة حوار لمناقشة المسائل الدستورية المشتركة، بحسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

وأضاف مرعي، "نجتمع لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية ذات الشأن المشترك لتبادل الخبرات المشتركة سعيا لتنمية القدرات المشتركة، والإسهام في إيجاد حلول لمواجهة الإشكاليات التي تتعلق بحقوق الأفراد، وأخرى تتعلق باستقرار الدول وتقدمها، بهدف تحقيق العدل والسلام الاجتماعي كأساس لتحقيق التنمية على أرض القارة".

وأشار إلى أن هذا الدور هو رئيسي للمحكمة الدستورية العليا بين شقيقاتها من المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وهو نفس الدور الذي تمارسه بين شقيقاتها من المحاكم.

ونوه إلى أن الاجتماع في دورته الحالية يناقش عدة محاور تتطرق إلى مناقشة القضايا الدستورية الأفريقية لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

ولفت إلى أن الاجتماع يناقش مشكلة الإرهاب بوصفها مشكلة أفريقية وعالمية بالغة الخطورة، مشددا على أن مصر لاتزال عازمة على القضاء على تلك المشكلة، يعاونها في ذلك الأحكام القضائية العادلة والناجزة لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع، ومن ثم تحقيق التنمية والاستقرار.

بدوره، أكد المستشار عادل عمر الشريف الأمين العام لمؤتمر المجالس الدستورية والعليا الأفريقية، على أهمية الاجتماع في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة القضايا ذات البعد العالمي التي تؤثر في شكل الحياة في دول القارة من المنظور القانوني والدستوري.

وأعرب عن ثقته في قدرة المجتمعين على تفعيل التعاون فيما بين الدول المشاركة في مجال استعادة المفاهيم القانونية المعاصرة، خاصة بعد الاعتراف الدولي الملحوظ بنتائج اجتماعات السنوات الثلاث الماضية،وتردد أصداء هذه النتائج في العديد من المحافل الدولية والوثائق الصادرة عنها.

وأشار إلى التطور الكبير الذي أحدثته الاجتماعات في التعاون الأفريقي لينعكس ثقل هذا التعاون على المستوى الدولي، ويصبح القضاء الأفريقي صوتا واحدا.

ولفت الشريف إلى أن مناقشة العديد من القضايا المطروحة بالاجتماع من شأنها أن تمكن القضاة الأفارقة من تحقيق ضمانات حقوق الإنسان بشكل احترافي في ظل التحديات والتغيرات التي تحققها التحولات المجتمعية والاقتصادية.

وحث على استمرار التعاون على مستوى قضاة القارة لتحقيق تبادل الخبرات والمعارف في المجالات القضائية والدستورية.