وزير الخارجية المصري يزور الأردن والعراق في مستهل جولة عربية

عمان 9 مارس 2020 (شينخوا) بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأحد) من الأردن جولة عربية تشمل سبع دول لتسليم قادتها رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكر بيان للديوان الملكي الأردني اليوم أن الملك عبدالله الثاني، التقى اليوم في قصر الحسينية وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي سلمه رسالة من الرئيس السيسي.

ولم يوضح البيان فحوى الرسالة.

لكن الملك أكد خلال اللقاء "دعم الأردن لجهود التوصل إلى اتفاق وفق القانون الدولي يحفظ حقوق جميع الأطراف فيما يتصل بسد النهضة".

وشدد على "موقف المملكة الداعم للأمن الوطني المصري فيما يتعلق بحقوق مصر المائية".

وكان وزراء الخارجية العرب قد أصدروا في ختام اجتماع بالقاهرة الأربعاء الماضي قرارا بعنوان "سد النهضة الأثيوبي" أعربوا فيه عن التضامن مع مصر في ملف سد النهضة، مؤكدين رفضهم أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، وسط تحفظ سوداني.

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء أيضا "بحث مجمل التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة دعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية".

وجاءت زيارة وزير الخارجية المصري للأردن في مستهل جولة عربية تشمل أيضا العراق وخمس دول خليجية، هي السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت.

وفي العراق محطته الثانية، نقل الوزير المصري رسالة من الرئيس السيسي، إلى نظيره العراقي برهم صالح، بشأن "حقوق مصر المائية في سد النهضة والتطورات الإقليمية والدولية"، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

ونقل البيان عن الرئيس العراقي تأكيده على "دعم العراق لجمهورية مصر العربية في سعيها لحماية حقوقها المائية بشأن قضية سد النهضة على أساس القانون الدولي، وبما لا يؤدي للإضرار بمصالح مصر وأمنها المائي".

وشدد الرئيس صالح "على ضرورة التنسيق المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".

ودخلت مصر وأثيوبيا في الآونة الأخيرة في سجال حاد بشأن ملف سد النهضة، خاصة بعد توقيع القاهرة بالأحرف الأولى على اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي في ختام اجتماع في واشنطن عقد في 27 و28 فبراير الماضي، لم تشارك فيه أديس أبابا.

وترفض أثيوبيا الاتفاق، وتقول إنه "ليس نتيجة المفاوضات أو المناقشات الفنية والقانونية للدول الثلاث"، فيما تعتبره القاهرة "حلا وسطا عادلا ومتوازنا تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة" بين الدول الثلاث على مدار أربعة أشهر.

ويتسبب مشروع سد النهضة في توتر بين مصر وأثيوبيا، إذ تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

فيما تقول أثيوبيا أن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميغاوات.

وتبني أديس أبابا سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام، بحيث سيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.