مصر والسودان وإثيوبيا تتفق على تنقيح مسودة اتفاق سد النهضة

القاهرة 27 أكتوبر 2020 (شينخوا) اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا اليوم (الأربعاء)، على عقد اجتماعات لمدة أسبوع بهدف تنقيح مسودة اتفاق سد النهضة.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان أن اجتماعا لوزراء الخارجية والموارد المائية والري بمصر والسودان وإثيوبيا عقد اليوم برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، وبمشاركة مراقبين من الاتحادين الأفريقى والأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التباحث حول كيفيه إعادة إطلاق المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي.

وأكدت مصر، خلال الاجتماع "أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمّن مصالحها المائية".

وأوضح البيان، أن الدول الثلاث اتفقت على أن "يوجه الجانب السودانب، بوصفه الدولة التي تتولي الرئاسة الدورية لاجتماعات الدول الثلاث، الدعوة لعقد اجتماعات تمتد لمدة أسبوع، بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة، والتي كانت الدول الثلاث قد بدأت في إعدادها خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وذلك من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة".

وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا عدة جولات تفاوضية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة دولة جنوب أفريقيا، للوصول إلى اتفاق بشأن السد، دون جدوى إلى أن توقفت في نهاية أغسطس الماضي.

وتتمثل النقاط الأساسية العالقة في الجانب الفني للمفاوضات في "تعريف منحنى التشغيل المستمر لسد النهضة"، وإعادة ملء سد النهضة في فترات الجفاف في المستقبل، إضافة إلى نقطة أخرى تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد.

وفيما يتعلق بالنقاط العالقة في الجوانب القانونية، فتتمثل في "مدى إلزامية الاتفاقية.. وآلية فض النزاعات".

وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.