تعليق: سلطة المال... المعضلة الحقيقة للديمقراطية في الولايات المتحدة (1)

هل تريدون سلطة المال أم الديمقراطية؟ يتوجب على المجتمع الأمريكي إيجاد حل لهذا السؤال. في أذهان بعض السياسيين الأمريكيين هناك إجابة عن هذا السؤال لكن لا يمكنها أن ترى النور لأنهم وبكل بساطة يعتقدون أن: الديمقراطية هي الستارة وسلطة المال هي البطانة.

"للفوز في الانتخابات هناك حاجة إلى شيئين اثنين. الأول هو المال والثاني لا أتذكره". لم تكشف كلمات خبير الحملات الانتخابية الأمريكية مارك هانا منذ أكثر من 100 عام عن الحقيقة الأصلية فحسب بل ما زالت تؤكدها الحقائق باستمرار إلى غاية يومنا هذا. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020 التي تشبه دراما التشويق السياسي، حيث أن الشيء اللافت للنظر والممتص للثروات والذي قد لا يكون مشوقا جدا هو إنفاق 14 مليار دولار أمريكي على هذه الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس أي أكثر من ضعف إجمالي النفقات على الانتخابات العامة لسنة 2016 بل إن هذا المبلغ الذي تم صرفه يعتبر أعلى من الناتج المحلي الإجمالي لعشرات الاقتصاديات في العالم في عام 2020. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية تبرع أكبر 10 مانحين بأكثر من 640 مليون دولار أمريكي.

تشير إحصائيات مختلفة إلى أن الديمقراطية الأمريكية تشبه "عرض الرجل الواحد" للأثرياء. في "سوق جمع التبرعات السياسية"، أصبحت القدرة على جمع الأموال مؤشرًا ضرورياً وأحيانًا المؤشر الأساسي للحكم على مستقبل السياسيين الأمريكيين. بل إن الناس أصبحوا يعتبرون بأن الفترة الرئاسية هي أغلى سلعة في واشنطن. وفقًا للتقارير الصحفية يقضي بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي نفس القدر من الوقت تقريبا في جمع الأموال التي يقضونه في العمل التشريعي والذى يصل إلى 5 ساعات في اليوم. وقد اعترف الممثل الفيدرالي السابق جيمس موران الذي خدم في الكابيتول هيل لأكثر من 20 عامًا: "المال هو وباء رئيسي للسياسة الأمريكية ويشوه العملية السياسية، والأثرياء لديهم نفوذ سياسي غير متكافئ". بينما كانت تعليقات الباحث السنغافوري ما كايشو هي الأكثر لفتا للانتباه: "الولايات المتحدة لم تعد دولة ديمقراطية بل دولة الأقطاب المالية بحكومة يملكها 1٪ ويحكمها 1٪، ويتمتع بها 1٪".

والأمر المثير للسخرية هو أن هي أن "تجارة سلطة المال" قانونية تمامًا في الولايات المتحدة. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك "لجان العمل السياسي الفائقة" التي تعرضت لانتقادات كثيرة. حيث أعطى حكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية عام 2010 الضوء الأخضر للشركات والمجموعات لتقديم المساهمات المالية للحملات الانتخابية من خلال هذه اللجان دون قيد وحكمت لاحقًا في عام 2014 بعدم وجود حد أقصى للمساهمات الفردية في هذه الحملات الانتخابية. حيث تلطف المحكمة العليا للولايات المتحدة ذلك بقول أن: المساهمات المالية في العملية السياسية هي نوع من "حرية التعبير" التي يحميها الدستور. في الواقع غالبًا ما تراهن الشركات على كلا الحزبين في نفس الوقت ومن الواضح أن هذا ليس للتعبير عن موقف متناقض كما تشاء ولكن للتحوط ضد المخاطر ومنع القنوات السياسية من الانهيار. ظاهريًا عندما تقوم هذه اللجان المختلفة في الولايات المتحدة بجمع الأموال للمرشحين أو الأحزاب السياسية فإنها لا تحتاج إلى التبرع مباشرة لفريق المرشح وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة ولا يمكن أن يكون لها علاقة تعاون مع المرشحين ولجانهم الانتخابية. ولكن في الواقع فإن هذه المجموعة من الحملات الانتخابية "الهامشية" التي تحركها المصلحة مثل الاعلانات ونشر المقالات ستمكن المستفيدين السياسيين بالتأكيد من فهم لمن يجب أن يكون ولاءهم دائما وأبدا. لطالما كان مثل هذا "الفساد القانوني" الواضح مثيرًا للجدل في الولايات المتحدة والقوانين ذات الصلة التي يتم تعديلها أحيانًا تشبه إلى حد كبير تمويهًا ينتهك بشكل أساسي الديمقراطية والحرية والإنصاف والعدالة.

كيف يمكن ضمان الحقوق الديمقراطية للناس العاديين في دولة تحكمها سلطة المال مثل الولايات المتحدة الأمريكية؟ في السنوات الأولى لتأسيس الولايات المتحدة كان توماس جيفرسون المصمم الرئيسي لإعلان الاستقلال، قلقًا من أنه إذا كان للطبقة الأرستقراطية صاحبة الثروة في البلاد تأثير غير متناسب في الحكومة فقد يؤدي ذلك إلى تآكل الديمقراطية الأمريكية. وانطلاقا من واقع اليوم، لا يوجد حتى الآن حل لهذه المشكلة، حيث أشارت افتتاحية نيويورك تايمز إلى أنه لعقود من الزمن ازداد الأثرياء في الولايات المتحدة ثراءً، والقوانين الحالية تسهل على السياسيين استخدام هذه الثروة ونتيجة لذلك فإن السياسيين مقيدون بشكل متزايد من قبل الأشخاص الذين يمولون لهم حملاتهم الانتخابية. وقد أثبت كل من عالِمَيْ السياسة مارتن جيلينز وبنيامين بيج في كتاب "الديمقراطية الأمريكية؟" أنه حتى السياسات الشعبية يمكن حظرها بنجاح طالما أن الأغنياء الأمريكيين لا يحبونها.

في التحليل النهائي الديمقراطية الأمريكية الحالية هي لعبة تلطيخ الديمقراطية الحقيقية بالمال. حيث لا يخجل بعض السياسيين في الولايات المتحدة من القول بأن "سلطة المال هي العليا " حول العالم بل واستخدام هذا القول كمعيار لقياس إيجابيات وسلبيات الأنظمة السياسية في البلدان الأخرى. لذلك يجب الإشارة إلى أنه إذا كانت سلطة المال هي التي تتحكم في السياسة فلا وجود لديمقراطية حقيقية. يكمن السبب الجذري لكل أمراض الديمقراطية الأمريكية في استبدال "الناس" بـ "المال".