هونغ كونغ 17 أغسطس 2021 (شينخوا) قالت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية، كاري لام، اليوم (الثلاثاء) إن حل الجبهة المدنية لحقوق الإنسان لا علاقة له بالحرية، وإن حل تلك الجبهة المناهضة للصين لن يؤدي إلى تبرئتها من الجرائم التي ارتكبتها.
وصرحت لام فى مؤتمر صحفي دوري، بأن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر، حقوق يكفلها القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. ونفت لام الاتهامات التي تطلقها بعض الدول الأجنبية، قائلة إن حل بعض الجماعات المدنية في الآونة الأخيرة، لا علاقة له بالحريات المنصوص عليها في القانون الأساسي.
وأشارت إلى أنه منذ تطبيق قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، لم تنحصر فعاليته في مواجهة "العنف الأسود" ووقف العنف وضبط الفوضى فحسب، بل وضع القانون أساسًا مهمًا لتطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" في هونغ كونغ.
وقالت: "في الوقت الراهن، مع اعتبار قانون الأمن الوطني أساسا، قد يتخذ (إنفاذ القانون) إجراءات ضد هؤلاء الجماعات والأفراد الذين تجاوزوا هذه الخطوط الحمراء وانتهكوا قانون الأمن الوطني".
وأضافت: "في الماضي، رأينا منظمات وأفراد يتجاوزون هذه الخطوط الحمراء. في رأيي، الخيار الوحيد في هذا الوقت هو حل تلك الجماعات".
وأشارت لام إلى أن حل المنظمات نفسها لا يعفيها من المسؤولية الجنائية إذا ثبت خرقها للقانون. وأضافت أن هيئات إنفاذ القانون ستواصل جمع الأدلة وإجراء التحقيقات، وأي انتهاكات للقانون ستخضع للمحاكمة بناءً على ذلك.