قطر توافق على زيادة تملك الأجانب إلى 100 % في رأسمال 6 شركات مساهمة

الدوحة 12 أكتوبر 2022 (شينخوا) وافق مجلس الوزراء القطري اليوم (الأربعاء) على زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 100 بالمائة في رأسمال ست شركات مساهمة عامة مدرجة في البورصة، حسبما أفاد الإعلام الرسمي.

وبموجب هذا القرار يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل إلى 100 بالمائة من رأس مال شركة أعمال وشركة صناعات قطر وشركة قطر لصناعة الألمنيوم وشركة الخليج الدولية للخدمات وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة بروة العقارية، وجميعها شركات مساهمة عامة.

وكان الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة أعمال، وهي إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة بالمنطقة، قد ذكر في أغسطس الماضي أن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت على توصية مجلس الإدارة برفع نسبة تملك غير القطريين في الشركة.

وأضاف الشيخ فيصل أن هذا يعزز جاذبية المستثمرين لتملك أسهم الشركة ويساهم في زيادة نسب التداول، الأمر الذي يعود بالفائدة على الشركة والمساهمين والسوق بشكل عام.

وأقرت قطر في ابريل العام الماضي مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، حيث تضمن المشروع تعديل المادة (7) من القانون ليسمح لغير القطريين بتملك نسبة مائة بالمائة من رأسمال الشركات المساهمة المدرجة.

وكان النظام المعمول به سابقا يسمح لغير القطريين بتملك ما يصل إلى 49 بالمائة فقط من الشركات المدرجة في بورصة قطر و100 بالمائة من الشركات غير المدرجة.

واعتبر خبراء حينها أن هذه الخطوة مهمة في سبيل ترقية السوق إلى الأسواق المتقدمة، وزيادة أوزان الشركات المدرجة في المؤشرات العالمية، وجذب التدفقات الاستثمارية للبلاد والتي قدرت وكالة ((بلومبيرغ)) قيمتها بما يربو على مليار دولار.

وفي أغسطس العام الماضي وافق مجلس الوزراء أيضا على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأسمال أربعة من أكبر المصارف القطرية بنسبة 100 بالمائة، حيث شمل القرار مجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي)، ومصرف قطر الإسلامي (المصرف)، والبنك التجاري ومصرف الريان.

ثم وافق في يونيو هذا العام على قرار مماثل شمل بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك الدوحة وشركة مجموعة الرعاية الطبية وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)، وشركة قطر للوقود.