تعليق: لعبة أسعار النفط بين " أوبك+" والغرب، إلى أين؟

عقدت المملكة العربية السعودية ودول أخرى من "أوبك بلاس" التي تضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك (ومنتجين من خارجها بينهم روسيا الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين في فيينا، النمسا مؤخراً، والذي يعتبر أول اجتماع يعقد دون الاتصال بالإنترنت منذ عام 2020. وفي نهاية الاجتماع، قررت الدول المشاركة بالإجماع خفض الإنتاج بشكل كبير اعتبارًا من نوفمبر من هذا العام، بمتوسط 2 مليون برميل يوميًا على أساس إنتاج أغسطس، وستستمر إجراءات خفض الإنتاج حتى ديسمبر 2023.

وقد أدى هذا القرار إلى غضب إدارة بايدن في الولايات المتحدة، التي أعلنت على أنها ستتخذ إجراءات مضادة. لكن، لا توجد العديد من الأدوات المتاحة في صندوق أدوات الإجراءات المضادة للولايات المتحدة في ظل الظروف الحالية. والمساحة المتبقية للاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة محدودة، واستخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية ليس سوى قطرة في بحر، وتحرير القيود المفروضة على استخراج الطاقة في الولايات المتحدة سيتعارض مع الفلسفة الحاكمة للحكومة الديمقراطية، ومن غير المرجح أن يتم تمرير "قانون مكافحة احتكار إنتاج وتصدير البترول" على المدى القصير ... لا يوجد لدى الولايات المتحدة تقريبًا أي إجراءات حقيقية فعالة قصيرة المدى.

ومن جهة أخرى، لا يفصل قرار خفض الإنتاج سوى شهر واحد عن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وبالنسبة لحكومة ديمقراطية تكافح للتعامل مع التضخم، فإن خفض إنتاج "أوبك +" هو بلا شك أنباء سيئة، وبالتأكيد يزعج بايدن كثيرا. وليس ذلك فحسب، وإنما هي بمثابة إعلان عن فشل "جولة الطاقة" السابقة التي قام بها بايدن إلى المملكة العربية السعودية.

وقد واجهت السعودية وروسيا ضغوطًات خارجية كبيرة قبل قرار خفض الإنتاج. ومارست الولايات المتحدة ضغوطًا متكررة على المملكة العربية السعودية لزيادة الإنتاج، كما تعرضت صادرات الطاقة الروسية لعقوبات من قبل الولايات المتحدة وأوروبا. وفي ظل هذا الوضع، فإن توصل "أوبك +" إلى هذا الاتفاق يشير إلى أن دول الأعضاء ما زالت تولي أهمية للمصلحة المشتركة، أي لتثبيت أسعار النفط. لكن في نظر الولايات المتحدة، فإن قرار "أوبك + "بخفض الإنتاج هو عمل عدائي ضدها.

وإن أكثر ما يزعج الولايات المتحدة في قرار كبار منتجي النفط مثل المملكة العربية السعودية بخفض حاد للإنتاج، هو جعل العقوبات الغربية على روسيا "غير مجدية". وذكرت صحيفة " نيهون كيزاي شيمبون"، أن القرار أدى إلى حالة من عدم اليقين بشأن تأثير سقف أسعار مجموعة السبع على صادرات النفط الروسية، وستؤدي تخفيضات الإنتاج إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يجعل من الصعب خفض عائدات النفط الروسية، وفضح الانقسامات بين الولايات المتحدة ومنتجي النفط في الشرق الأوسط بشكل صارخ.

وحول الاتهامات والتهديدات الأمريكية، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن "النفط ليس سلاحا"، ونفى أن يكون خفض الإنتاج "تسييسًا للنفط".

ومن المنظور الاقتصادية، تحت تأثير وباء كوفيد -19 والصراعات الجيوسياسية، فإن انخفاض الطلب العالمي على الطاقة أمر لا مفر منه، ويعد إجراء خفض الإنتاج "أوبك +" إجراءً ضروريًا لتحقيق التوازن في السوق. ومن منظور السلطة الاقتصادية، يرتبط قرار خفض الإنتاج ارتباطًا وثيقًا بالحفاظ على حق تسعير النفط.

وقد أدى اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إجراءات صارمة لرفع أسعار الفائدة في الأشهر القليلة الماضية، لمواجهة حالة التضخم المحلي في الولايات المتحدة، إلى تعزيز كبير لمؤشر الدولار الأمريكي، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط بشدة. والسبب هو أن الدولار الأمريكي أصبح أكثر قيمة بعد ارتفاع أسعار الفائدة، وسعر النفط العالمي المقوم بالدولار الأمريكي ينخفض بشكل طبيعي. وبهذا المعنى، فإن تخفيضات إنتاج "أوبك +" الصارمة يتجاهل الضغط الأمريكي، كما يمثل تحديًا لقدرة الدولار الأمريكي على تسعير السلع العالمية.

"حرب النفط الجديدة: تحرك «أوبك +» ضد أمريكا؟" ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أنه منذ حوالي نصف قرن، قررت الدول العربية المنتجة للنفط تشكيل تحالف ووقف الإمداد على الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وأوروبا الداعمتان لإسرائيل في الحرب، مما أدى إلى اندلاع أزمة النفط العالمية الأولى. اليوم، إجراء البلدان المصدرة للنفط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا، تخفيضات كبيرة في الإنتاج، في وقت ارتفاع التضخم العالمي وتزايد قلق المستهلكين بشأن أسعار الطاقة ونقصها، إشارة واضحة إلى وجود قطيعة خطيرة بين مصدري النفط والغرب، ولا سيما الولايات المتحدة. كما جاء في تقرير وكالة الأنباء الإسبانية، أن "أوبك +" لها معاييرها الخاصة، الأمر الذي يزعج الغرب، لكن لا حرج في أن تدافع أوبك + عن مصالحها الاقتصادية والتجارية، بدلاً من أن تحوم حول الاحتياجات "الجيوسياسية" الغربية.

الشتاء يقترب في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن المتوقع أن يشتد الجدل حول ارتفاع أسعار النفط. وستستمر اللعبة بين "أوبك +" والولايات المتحدة والغرب حول اتجاه أسعار النفط العالمية في التأثير على العالم، في ظل التضخم الذي يقوض النمو الاقتصادي العالمي والصراعات الجيوسياسية التي تفاقم أزمة الطاقة الأوروبية.