دمشق تؤكد استعدادها التعاون مع الأمم المتحدة للاتفاق على آليات تنفيذ القرار بشأن الوضع الإنساني

دمشق 23 فبراير 2014 / أكدت وزارة الخارجية السورية اليوم (الأحد) أنها مستعدة للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني في سوريا للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي أمس (السبت) على أساس احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية الناظمة للعمل الإنساني وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية .

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن بيان صادر عن وزارة الخارجية قوله إن " سوريا مستعدة للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني في سوريا للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139 الذي اعتمده مجلس الأمن على أساس احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية الناظمة للعمل الإنساني وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية ".

وأضافت الوزارة إن " الحكومة السورية عملت دائما على القيام بواجباتها في توفير المستلزمات الأساسية لمواطنيها وتعاونت في سبيل ذلك مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من خلال سلسلة خطط متعاقبة متفق عليها منذ العام 2012 للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الأزمة وآخرها خطة الاستجابة للاحتياجات في العام 2014 التي تم الاتفاق حولها في شهر ديسمبر الماضي كما مكنت الإجراءات التي اتخذتها أخيرا من توسيع نطاق نشاطات الأمم المتحدة وزيادة فعاليتها ما أتاح للأمم المتحدة توزيع مساعدات غذائية إلى نحو 3.8 مليون مواطن شهريا " .

وشددت الخارجية السورية في بيانها على أن معالجة الأزمة الإنسانية في سوريا تستوجب معالجة جذورها والعوامل التي تؤدي إلى مفاقمتها وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب المدعوم خارجيا ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول.

وقالت الوزارة في بيانها إن " سوريا تعتبر أن إقرار مجلس الأمن بتصاعد الإرهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة ودعوة المجلس لمكافحة هذا الإرهاب وهزيمته هو خطوة بالاتجاه الصحيح تتطلع سوريا إلى استكمالها بخطوات إضافية من خلال الزام الدول المتورطة بتوفير الدعم المالي والعسكري والتدريب والإيواء والتسليح للمجموعات الإرهابية في سورية بالامتناع عن دعمها" .

وصوت مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، أمس السبت، على قرار يقضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة الاراضي السورية، ووضع حد لقصف المناطق السكنية ورفع الحصار عن المدن والبلدات، متهما الحكومة والمعارضة على حد سواء بارتكاب "فظائع ضد المدنيين"، معربا عن عزمه في حال عدم الاستجابة للمطالب باتخاذ " خطوات إضافية " على أساس تقرير طلب سكرتير عام الامم المتحدة في غضون 30 يوما.

ولقي القرار ترحيبا دوليا ففي حين دعت بريطانيا وأمريكا وفرنسا دمشق للالتزام بما يتطلبه القرار، أعربت روسيا عن ثقتها بأن الحكومة السورية ستطبق القرار بشكل كامل، داعية مجلس الأمن إلى البدء بمناقشة قرار ضد الإرهاب في سوريا.

ملف خاص: تطورات الوضع في سوريا

/مصدر: شينخوا/