تقرير: التجارة الخارجية الصينية تواجه تحديات، لكنها لا تزال تحتفظ بالحوافز المقارنة

صحيفة الشعب اليومية – الصادرة يوم 11 يوليو عام 2013 – الصفحة رقم 10

أدى إستمرار إنكماش الطلب العام في الأسواق العالمية إلى الحد من آفاق نمو الصادرات الصينية، لكن نظرا لقدرات التكامل الصناعي وقدرات التصنيع التي تمتلكها الصين، فإن الحوافز المقارنة للشركات المصدرة لاتزال موجودة. وبمجرد تعافي الوضع الإقتصادي العالمي، وتعافي الطلب الخارجي، فإن التجارة الخارجية الصينية ستكون بإمكانها تحقيق نمو مستقر.

ركود الطلب في الأسواق الخارجية، وتراجع صادرات الشركات المصدرة

وفقا للإحصاءات الجمركية، فقد بلغت قيمة الصادرات الصينية خلال النصف الأول من العام الحالي 12.51 تريليون يوان، مايعادل 1997.69 مليار دولار، مسجلة نموا سنويا بـ 8.6% بعد حذف عوامل الصرف. وتبقى التجارة الخارجية الصينية تواجه تحديات قاسية خلال الوقت الحالي، حيث يوجد 5 عوامل غير ملائمة للتجارة الصينية.

أولا، إستمرار ركود الطلب في الأسواق الأجنبية، يؤدي إلى تراجع صادرات الشركات المصدرة. في هذا السياق ذكر أحدث تقرير للبنك العالمي "آفاق الإقتصاد العالمي"، أن توقعات نمو الإقتصاد العالمي من المتوقع أن تتراجع من 2.4% في السابق إلى 2.2%، وستتراجع توقعات نمو إقتصاد الدول المتقدمة من 1.3% إلى 1.2%.

ثانيا، أدى إرتفاع كلفة الصادرات على غرار سعر الصرف، رواتب اليد العاملة وغيرها من العوامل إلى مضاعفة صعوبات الشركات المصدرة. ووفقا لبيانات بنك التسويات الدولية، فقد بلغت نسبة سعر الصرف الصالحة لليوان الصيني في نهاية شهر مايو 116.3، وبالمقارنة مع نهاية السنة الماضية فقد شهدت إرتفاعا بـ 5.6%. في ذات الوقت، تشهد تكلفة اليد العاملة في الصين إرتفاعا مستمرا، في حين لاتزال تنافسية السلع ضعيفة.

ثالثا، تعدد وتنوع الخلافات التجارية. وفقا لأرقام وزارة التجارة الصينية، قامت 12 دولة بإجراء 22 تحقيق تجاري ضد الصين خلال الفصل الأول من العام، وقد أثرت هذه الخلافات التجارية على صادرات الصين في المنتجات التي تتمتع بحوافز عالية.

رابعا، تباطؤ الإنتاج الصناعي الصيني أدى إلى تراجع الطلب على إستيراد المواد الأولية. تظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، نمو القيمة المضافة الصناعية بـ4.9%، مسجلة تراجعا بـ 1.3 نقطة مئوية، ونمو قيمة التسليم للصادرات الصناعية بـ 5.2%، مسجلة هبوطا بنقطتين مئويتين، وهو ما أدى مضاعفة عوامل تراجعل الطلب على واردات المواد الأولية.

خامسا، تراجع الأسعار العالمية للمنتجات الرئيسية. وصل مؤشر الأسعار الدولية للسلع الرئيسية في 28 يونيو الماضي 276.1، وهو يعد المستوى الأدنى منذ عام، وبالمقارنة مع شهر 305.6 التي سجلها في شهر فبراير، فقد تراجع بـ 9.7%. وسجلت أسعار السلع المستوردة تراجعا للشهر الـ 15 على التتالي. وفي حين يساعد تراجع أسعار السلع المستوردة على تخفيض كلفة الإستيراد بالنسبة للشركات، لكن إحصائيا، يتسبب في تراجع البيانات التجارية، ويمارس تأثيرا كبيرا على سرعة النمو التجاري.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/