تعليق: تباطؤ النمو الاقتصادي للصين لمعدل أكثر استقرارا

تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي في الصين الى 7.5% خلال الربع الثاني

الإيرادات المالية الصينية ترتفع 7.5% في النصف الأول

ارتفاع استثمارات الأصول الثابتة في الصين 20.1% في النصف الأول

ارتفاع الانتاج الصناعي في الصين 9.3% خلال النصف الأول

ارتفاع مبيعات التجزئة في الصين 12.7% في النصف الاول

بكين 15 يوليو 2013 / لم يعد الاقتصاد الصيني يحقق نموا بمعدل مبهر يتجاوز 8% ولكن يمكنه أن يوفر فرصا أفضل بكثير للمستثمرين العالميين حيث تعلمت بكين كيفية مواجهة التباطؤ باجراءات إصلاح حثيثة.

وتشير البيانات الاقتصادية التي تشمل معدل نمو سنوي بنسبة 7.5% خلال الربع الثالث من العام بانخفاض عن المعدل الذي تم تحقيقه خلال الثلاثة شهور الأولى من العام وبلغ 7.7% إلى تباطؤ طبيعي نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي تجرى حاليا.

وتلك البيانات تؤكد أن أيام الإزدهار وتحقيق نمو يتجاوز 9% مدفوع بالصادرات القوية والاستثمارات المزدهرة قد انتهت وأن الصين تنتقل نحو نمط نمو مستدام يعتمد بدرجة أكبر على الاستهلاك المحلي.

وانخفاض الصادرات كما هو مبين في البيانات التجارية للأسبوع الماضي أجبر القيادة الصينية الجديدة على اتخاذ خطوات وقائية لتعزيز الطلب المحلي والمضي قدما في تحقيق انفتاح وإصلاح قائمين على أساس السوق.

وسعت الحكومة لمكافحة الفساد ودعم العمل عن طريق خفض الاجراءات الروتينية ومنح البنوك المزيد من المرونة لتوفير أسعار فائدة على أساس السوق وتشجيع الحضرنة.

كما فرضت الحكومة قيودا على الإقراض المفرط لحماية ثاني أكبر اقتصاد عالمي من الإحماء الذي كان أحد الآثار الجانبية للنمو الضخم الذي كان يتحقق في السابق.

وأكدت الأزمة الائتمانية التي اجتذبت الاهتمام العالمي على عزم بكين السيطرة على فقاعات القطاع المالي وقطاع العقارات.

ودخلت الصين الآن مرحلة جديدة من التنمية تختلف عن العقود الماضية. ولا يمكن أن يتحقق التحول إلى نمط نمو أكثر استدامة بين عشية وضحاها كما لا يمكن أن يتحقق دون تعب.

وحذر وزير المالية لو جيو وي خلال وجوده في واشنطن من أن الإصلاحات الهيكلية قاسية، وقال "من المستحيل تعديل البنية الاقتصادية إذا كنت لا زلت ترغب في الحفاظ على الرخاء التام والحفاظ على معدل نمو مرتفع للغاية".

وصرح الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي أبدى عزما على مكافحة الابتزاز خلال مؤتمر للحزب الشيوعي الصيني نهاية يونيو الماضي بأن من الضروري التخلص من هوس اجمالي الناتج المحلي وعدم الحكم على مسؤولي الحكومات المحلية وفقا لسجل اجمالي الناتج المحلي وحده ولكن بالانجازات التي يحققونها في تحسين المستويات المعيشية للشعب والتنمية الاجتماعية وجودة البيئة.

ومن التسرع وقصر النظر أن يكون هناك رد فعل مبالغ فيه تجاه تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وفي حقيقة الأمر لا يقل نمو اجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام عن المعدل الرسمي المستهدف للعام بأكمله وهو 7.5% ولا يبدو كذلك بعيدا عن تحقيق الهدف طويل المدى بمضاعفة اجمالي الناتج المحلي للصين بحلول عام 2020 مقارنة بعام 2010.

إن الصين تمر بمرحلة تنموية عامرة بالامكانيات لتحقيق نمو اقتصادي. وبدلا من أن يكون مؤشرا على متاعب اقتصادية يمهد التباطؤ الطريق للإصلاحات التي من الممكن أن تطلق إمكانيات الصين.

/مصدر: شينخوا/