الحساب الجاري الفلسطيني يسجل عجزا بقيمة 365.3 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام 2013

رام الله 27 مارس 2014 / سجل الحساب الجاري الفلسطيني عجزا بقيمة 365.3 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام 2013 بحسب ما ورد في تقرير مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية صدر اليوم (الخميس) حول ميزان المدفوعات. وأوضح التقرير، أن نسبة العجز في الحساب الجاري بلغت 9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وذلك بارتفاع نسبته 44. 6 في المائة عن الربع الثالث من ذات العام. وتابع التقرير، أن ميزان الخدمات سجل كذلك في الربع الرابع مع العام 2013 عجزا بلغ مقداره 139.1 مليون دولار أمريكي بازدياد بلغت نسبته 44.0 في المائة عن الربع السابق، وذلك بسبب ارتفاع واردات خدمات السفر والخدمات الحكومية.

أما بالنسبة لحساب الدخل الذي يشمل التعويضات، والعاملين، ودخل الاستثمار فقد سجل،بحسب التقرير، فائضا مقداره 361.4 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 6.0 في المائة عن الربع السابق. وأشار إلى أن تعويضات العاملين الفلسطينيين في إسرائيل كانت السبب الرئيس في فائض حساب الدخل إذ بلغت 327.9 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 36.8 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية. وفيما يتعلق بميزان التحويلات الجارية في الربع الرابع 2013 ذكر التقرير، أنه حقق فائضـا بلغت قيمته 538.1 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 20.6 في المائة عن الربع السابق، مشيرا إلى تحويـلات الدول المانحة شكلت ما نسبته 47.7 في المائة من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. كما أشارت نتائج ميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الرابع من العام 2013، إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 479.5 مليون دولار أمريكي.وأرجع التقرير ذلك، إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي الذي يشمل الاستثمار المباشر، واستثمارات الحافظة، والاستثمارات الأخرى، والاصول الاحتياطية حيث بلغ 392.5 مليون دولار أمريكي. وأشار التقرير، إلى أن الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية حققت ارتفاعا بحوالي 50. 7 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي يعكس وضع الميزان الكلي لميزان المدفوعات. ويعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. وتم الاستناد في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني،بحسب ما ورد في التقرير، إلى أحدث التوصيات الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

/مصدر: شينخوا/