حزب العدالة والبناء في ليبيا يدين اقتحام مقاره

طرابلس 29 يوليو 2013 / أدان حزب (العدالة والبناء) ، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا ، اقتحام مقار للحزب في مدينتي طرابلس وبنغازي ، ومقار أحزاب ليبية أخرى ، معتبرا أن ما حدث هو "إمتداد للمحاولات المتكررة للإنقلاب على ثورة 17 فبراير" التي اسقطت نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وقال الحزب ، في بيان حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه اليوم (الاثنين)،"اننا ندين اقتحام مجموعة لمقرات الحزب والعبث بها وسرقة محتوياتها وحرق أجزاء منها ، وكذلك الاعتداء على مقرات بعض الأحزاب الأخرى".

وأضاف البيان ان الاعتداءات وقعت " في مخالفة واضحة للقوانين والتشريعات فى ظل غياب كامل لوزارة الداخلية الليبية بالرغم من إبلاغهم بالأمر حين حدوثه".

واعتبر أن الإعتداء على مقار الأحزاب الليبية مؤخرا " امتداد للمحاولات المتكررة للإنقلاب على ثورة 17 فبراير وتقويض العملية السياسية فى ليبيا برمتها، والتى كان آخرها محاولة الإنقلاب فى السابع من يوليو الحالى والتى كانت تستهدف الإطاحة بالمؤتمر الوطني العام، وإلغاء قانون العزل السياسى وحل الأحزاب الليبية".

وهاجم فجر السبت المئات من المتظاهرين الغاضبين ثلاثة مقار لأحزاب العدالة والبناء ، وتحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه محمود جبريل ذو التوجهات الليبرالية، كما هاجم المتظاهرون حزب الوطن الذي يتزعمه الرئيس السابق للمجلس العسكري لطرابلس.

واقتحم المتظاهرون مقار الأحزاب الثلاثة في وقت واحد وقاموا بإتلاف محتوياتها من أوراق ومستندات رسمية ورفعوا شعارات تطالب الحكومة والبرلمان بإقصاء الأحزاب من المشهد السياسي كونها المسؤولة عن حالة الاحتقان الأمني والسياسي في ليبيا، بحسب وصفهم.

وقال حزب العدالة والبناء في بيانه ان سلسلة الإغتيالات الأخيرة فى ليبيا والاعتداء على مقار الأحزاب الليبية ومقر لجنة الستين المعنية بوضع دستور دائم للبلاد وإطلاق سراح سجناء بسجن الكويفية فى بنغازى والمطالبة بإسقاط المؤتمر الوطنى (البرلمان) " كلها تأتى كجزء من مخطط متكامل لإجهاض ثورة 17 فبراير ودفع ليبيا إلى المجهول وإدخالها فى نفق مظلم".

وحمل الحزب بعض وسائل الإعلام "المسؤولية التامة عن تأجيج المشاعر وتأليب الرأى العام بشكل فاضح وغير مسؤول ، ولايخدم مصلحة الوطن" ، داعيا وسائل الإعلام إلى "تحرى المصداقية والمهنية والموضوعية وتغليب مصالح الوطن العليا".

وخصص البرلمان الليبي اجتماعه الأحد لمناقشة الأوضاع الأمنية في طرابلس وبنغازي بعد موجة من العنف وعمليات الاغتيال التي طالت ناشطا سياسيا وضباط في الجيش والشرطة.

وتعالت بعض الأصوات في الاجتماع بتشكيل حكومة أزمة يقلص فيها عدد الوزارات ويتم من خلالها إجراء تعديل وزاري خاصة الحقائب الأمنية.

ووجه رئيس المؤتمر الوطنى الليبى نورى أبوسهمين كلمة الى الشعب نقلها التلفزيون الرسمي صباح اليوم، أكد فيها ان المؤتمر سوف يضع حكومة على زيدان أمام مسؤولياتها التاريخية تجاه الأحداث المتلاحقة التى شهدتها وتشهدها عدة مدن ليبية.

وقال أبوسهمين إن المؤتمر الوطنى الليبى يدرس وضع الحكومة ويبحث فى الخيارات العملية لتصحيح وضع هذه الحكومة تلبية لتطلعات الشعب الليبى.

/مصدر: شينخوا/