تقرير إخباري: لجنة الخمسين تقرر اعداد دستور مصري جديد بدلا من تعديل دستور مرسي

القاهرة 2 أكتوبر 2013 / قررت لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور فى مصر اليوم (الأربعاء) اعداد دستور جديد للبلاد بدلا من وضع تعديلات على دستور 2012 الذى جرى اقراره فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وكان محل خلافات حادة رافقها اشتباكات دامية فى الشارع بين انصار التيارين الديني والليبرالي.

وقال عمرو موسى رئيس اللجنة خلال اجتماع اليوم إن " الدستور (سيكون) جديدا وشاملا ومحصنا من أى طعن، وسيكون دستورا جديدا فى روحه وفكره وصياغته، ويتوخى المستقبل من أجل الحفاظ على الهوية المصرية بشكل واضح وسليم".

وأوضح أنه " لا توجد أى مآخذ قانونية على ما تقوم به لجنة الخمسين "، مشيرا إلى أنه " استشار أكبر المناصب القضائية وأكدت على أن ما تقوم به لجنة الخمسين سوف تبدل مواد الدستور بمواد شاملة فى تطويرها وتغييرها بطريقة تحصن الدستور ".

وكشف عن أنه " تم إلغاء 33 مادة من الدستور المعطل (دستور 2012)،وتم تعديل 161 مادة، وإضافة 8 مواد بإجمالى 202 مادة من 236 مادة بنسبة 86 % (من مواد الدستور القديم).

وأشار إلى " ان مراجعة عمل الخبراء أدت الى أن تعديل الدستور أصبح شاملا"، وقال " إن الدستور الجديد قد تغير فى روحه ومنطلقه، ويتحدث عن مصر اليوم وغدا، ويحترم التراث، ويعنى بالحقوق والحريات والتنمية الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وقارن موسي بين الدستور المعطل والجديد قائلا " إن الدستور السابق كان يستهدف السلطة القضائية بينما هذا الدستور يدعو الى احترام السلطة القضائية، والدستور السابق كان يحتوى على لغط كبير بين السلطات بينما دستورنا يفصل بين السلطات بشكل كامل".

وتابع " إن المنطلق أننا لسنا فى مجال تقييد الحريات أو فصل مصر عن العالم المتحرك والمبدع، واننا لا نستطيع فصل مصر عن القرن الـ 21أو عن باقى الشعوب المتقدمة".

ورأى أن " الدستور المعطل كان يشد مصر الى الوراء وهذا لن يحدث فى الدستور الجديد" الذى سيكون صالحا حتى عام 2050.

من جهته، قال مقرر لجنة الصياغة الدكتور عبد الجليل مصطفى ان حوالي ثلثي مواد الدستور وصلا إلى اللجنة لصياغتها، التى بدورها أنجزت حوالي ثلثي ما وصل إليها حتى الآن، مؤكدا أن اللجنة تعمل على ارضاء الشعب المصري.

واستمعت اللجنة الى العديد من الأعضاء للتعرف على رؤاهم ومقترحاتهم حول الدستور الجديد والتأكيد على ضرورة توفر ضمانات كاملة للفصل بين السلطات وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات المهمشة والحفاظ على حقوق الإنسان.

بدوره، أكد سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعي " أن اللجنة استمعت إلى الكثير من فئات وقطاعات المجتمع، وأن الرأي العام يطالبنا باعداد الدستور الجديد تحت مسمي دستور الثورة"، وابدي تأييده لاعداد الدستور الجديد بنصوص تفصيلية من أجل الصالح العام ومنع الالتفاف علي النصوص.

ودعا إلي إنشاء مفوضية خاصة لاهالي مناطق النوبة وسيناء والصعيد من أجل تنمية شئونهم، واجراء التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحداث المصالحة الوطنية الحقيقية.

وأعرب عاشور عن تأييده لتحديد كوته للفئات الضعيفة مثل المرأة وغيرها لمرحلة انتقالية لدورة أو دورتين.

وعقب الجلسة، استعرض رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي مع ممثلي تيار الاستقلال، الذى يضم مجموعة من الاحزاب والقوى السياسية، مقترحاتهم الخاصة بمواد الدستور الجديد.

وحذر المستشار احمد الفضالى، مؤسس تيار الاستقلال من الإبقاء على المادة 219 المفسرة للمادة الثانية الخاصة بالشريعة الاسلامية فى الدستور الجديد.

وقال فى تصريحات صحفية إنه اذا استجابت لجنة الخمسين لضغوط ممثلى حزب (النور) السلفى للابقاء على هذه المادة فان تيار الاستقلال سوف يحشد الشعب للتصويت ب"لا" فى الاستفتاء على الدستور الجديد.

فيما اعتبر نبيل زكى، القيادى بحزب (التجمع) وعضو تيار الاستقلال ان دستور 2012 المعطل يؤسس لدولة دينية وهو باطل وغير شرعى، لذلك طالبنا باعداد دستور جديد.

وأشار إلى أن لجنة الخمسين قامت بتعديل معظم مواد الدستور المعطل باستثناء 20 مادة تعتبر تقليدية مكررة من دساتير سابقة، وهذا يعنى اننا أمام دستور جديد.

وبدأت لجنة الخمسين عملها فى الثامن من سبتمبر الماضى، ومن المقرر ان تنهى مهمتها خلال 60 يوما من تاريخ اول اجتماع لها، على ان ترسل مسودة الدستور الجديد الى الرئيس عدلي منصور الذى سيطرحها للاستفتاء الشعبي خلال شهر من ورودها اليه.

وتتألف اللجنة من 50 عضوا يمثلون كافة فئات وشرائح المجتمع المصري، وذلك وفقا للاعلان الدستوري الذى اصدره الرئيس منصور فى الثامن من يوليو الفائت.

وبموجب قرار رئاسي فان مهمة اللجنة تنحصر فى اعداد تعديلات على الدستور المعطل، مع امتلاك كافة الصلاحيات لاجراء التعديلات التى تريدها، لكن أعضاء اللجنة قرروا اعداد دستور جديد لا سيما ان التعديلات سوف تطول غالبية مواد دستور 2012.

/مصدر: شينخوا/